خمس كويتيات يترشحن للمرة الاولى للانتخابات التشريعية الكويتية

تاريخ النشر: 25 مايو 2006 - 12:34 GMT

قدمت خمس كويتيات الخميس ترشحهن للانتخابات التشريعية الكويتية للمرة الاولى منهيات بذلك 44 عاما من منع المرأة الكويتية من التنافس على دخول البرلمان.

وقالت المرشحة رولا دشتي بعدما سجلت اسمها رسميا للمشاركة في هذه الانتخابات لوكالة فرانس برس "انه يوم تاريخي حلم تحقق وبداية مشوار بالمشاركة الفعلية للمرأة الكويتية في الحياة العامة".

وكانت المرأة الكويتية التي حرمت ممارسة حقوقها السياسية منذ انشاء مجلس الامة (البرلمان) الكويتي عام 1962 حصلت على هذا الحق في ايار/مايو 2005 اثر تصويت تاريخي في البرلمان.

من جهتها قالت المرشحة عائشة الرشيد (اعلامية) لوكالة فرانس برس بعد تسجيل اسمها لهذه الانتخابات "شعوري الان ان جناحي الديموقراطية اكتملا (..) لقد جربنا الرجال طويلا وحان الوقت لاعطاء المرأة فرصة كافية".

وقدمت اربع من المرشحات الخمس لهذه الانتخابات الى ادارة الانتخابات في وقت مبكر جدا وقبل ان يحين موعد بدء عملية التسجيل وقبل مجيء اي من المرشحين الرجال.

وشهد مقر ادارة شؤون الانتخابات اقبالا كثيفا من المرشحين لانتخابات مجلس الامة المقبل 2006 وسط تفاعل الجمهور بهذا الحدث وحضور واهتمام الصحافة والمحطات المحلية والعربية والعالمية .

وسجل اقبال المرشحين رقما قياسيا خلال 20 دقيقة الاولى اذ حضرت بعض المرشحات من الساعة السادسة صباحا قبل فتح باب التسجيل بساعة ونصف وقد وصل عدد المرشحين والمرشحات الى 12 مرشحا منهم سبعة مرشحين و خمس مرشحات في تلك الفترة . وتجري الانتخابات في 29 حزيران/يونيو المقبل وتمتد مهلة تقديم الترشيحات حتى الثالث من حزيران/يونيو.

وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اعلن في 21 ايار/مايو حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لوضع حد لازمة اندلعت بشأن مشروع لتعديل الدوائر الانتخابية.

وارادت الحكومة تقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى عشر في حين اصرت المعارضة على تقليصها الى خمس دوائر.

وجاء حل البرلمان بعد خمسة ايام على قرار نواب المعارضة استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح الذي كان سيعتبر سابقة في تاريخ الكويت.

ويبلغ عدد سكان الكويت ثلاثة ملايين نسمة بينهم نحو مليون كويتي كما يبلغ عدد الناخبين 334 الفا بينهم 195 الف ناخبة.

والناخب في الكويت هو كل من تجاوز 21 عاما من الكويتيين ولا يسمح للعسكريين ورجال الامن بالمشاركة في الانتخابات.