اعلن نواب من كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني ان "خلافات في الراي" برزت بين نواب الكتلة في المجلس بشأن مطلب الرئيس محمود عباس استحداث منصب نائب له.
وحسب النائب من الكتلة احمد الديك فان هناك خلافات بين نواب الكتلة حول هذا المنصب وهناك من يعتبر مطلب ابي مازن "غير قانوني ويتعارض مع النظام السياسي الفلسطيني القائم".
وقال الديك "نائب الرئيس يجب ان ينتخب من الشعب ولا يجوز ان تكون القيادة بثلاثة رؤوس الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء".
وسيعقد المجلس التشريعي الثلاثاء المقبل جلسة خاصة في قطاع غزة لبحث هذا الموضوع حسب ما افاد النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة.
واعلنت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان لها "ان عباس سيلقي خطابا امام المجلس في جلسة خاصة يوم الثلاثاء ومن ثم يشرع النواب في بحث ما قاله عباس".
واوضح خريشة "كان من المفترض ان نبحث هذا الموضوع في الجلسة التي عقدناها قبل اسبوع لكن تم الاتفاق على نقل القضية الى الجلسة المقبلة ليتم الاستماع الى الرئيس مباشرة".
وحسب نواب من حركة فتح ومصادر برلمانية اخرى فان عباس سيحضر جلسة الثلاثاء في غزة وسيوضح للنواب سبب اصراره على استحداث منصب نائب للرئيس.
وقال الديك "الرئيس عباس سيحضر الى التشريعي لتوضيح فكرته لكن الجو العام يرفض تعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية طالما ان النظام السياسي لدينا هو نظام ديمقراطي برلماني وليس رئاسي".
وذكر نواب من كتلة فتح ان عباس سيستبق جلسة التشريعي بلقاء مع نواب كتلة فتح مساء الاثنين بهدف حشد التأييد لفكرته امام التشريعي في جلسة الثلائاء.
وكان محمود عباس طلب من المجلس التشريعي اجراء تعديلات على القانون الاساسي (الدستور) تسمح بتعيين نائب له الا ان المجلس التشريعي ارجأ بحث هذا الموضوع حتى يستمع الى حيثيات هذا الطلب.
واضاف الديك "نحن نحترم رغبة ابي مازن لكن لا يجوز ان نشرع قيادة بثلاث رؤوس او انه علينا ان نقر نظاما سياسيا مثل الولايات المتحدة لا يوجد فيه رئيس للوزراء".
واتفق النائب عن كتلة فتح عبد الفتاح حمايل مع الديك بشأن الخلافات داخلية حول استحداث هذا المنصب لكنه وصف هذه الخلافات بانها "تباين في الاراء".
وقال "نعم هناك تباين في الاراء بشأن هذا الموضوع لكن الصورة ستتضح اكثر بعد الاستماع الى الرئيس محمود عباس في جلسة الثلاثاء ونعرف ما هي الحكمة من وراء هذا المطلب".
بدوره قال النائب المستقل زياد ابو عمرو ان هناك من يطالب بان يتم تأجيل بحث الموضوع الى ما بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة. وقال "ان استحداث منصب نائب الرئيس يجب ان يخضع لدراسة جادة وعميقة خاصة من حيث الصلاحيات التي ستمنح له".
واضاف "يجب ان نرى الاسباب الموجبة التي تدعو الى استحداث هذا المنصب وهذا ما سيوضحه لنا الرئيس عباس حينما يتحدث امام المجلس التشريعي يوم الثلاثاء".
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
