قال مسؤول في وزارة الداخلية الفلسطينية إن مسلحين فلسطينيين خطفوا صحفيين اثنين أمريكي وبريطاني فيما رفض رئيس الحكومة احمد قريع الاستجابة للاصوات التي طلبت استقالته.
خطف صحفيين
وقال توفيق أبوخوصة المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية ان الصحفيين خطفا بالقرب من بلدة خان يونس وان قوات الامن الفلسطينية شنت حملة تفتيش عنهما. ولم تتضح على الفور تفاصيل هوية الصحفيين
قريع يرفض الاستقالة
الى ذلك أعلن أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني يوم الاربعاء ان حكومته لن تستقيل قبل انتهاء مدتها متحديا الاصوات التي طالبت باستقالة حكومته في المجلس التشريعي الفلسطيني لاخفاقها في السيطرة على فوضى السلاح. وصرح قريع بانه بموجب القانون الانتخابي ستبقى الحكومة وحتى الشهر القادم حين تصبح مطالبة بالتنحي لتمهيد الطريق لاجراء انتخابات تشريعية في يناير كانون الثاني. وقال قريع للصحفيين "سنبقى الى ان تبدأ الحملة الانتخابية" وقال ان الفلسطينيين في مفترق طرق وهم يقتربون من الانتخابات وان على الحكومة ان تفرض النظام والامن. وصوت البرلمان الفلسطيني على قبول تقرير لجنة قال ان الحكومة اساءت التصرف في ردها على الفوضى السائدة بين الفصائل في قطاع غزة والتي تفاقمت بعد الانسحاب الاسرائيلي الشهر الماضي ودعا التقرير الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى تشكيل حكومة جديدة. وتفاقمت الفوضى في غزة بعد ان اكملت اسرائيل سحب قواتها من القطاع يوم 12 سبتمبر ايلول وسارعت الفصائل المتناحرة الى استعراض القوة وبسط النفوذ. ومن المنتظر ان تخوض حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الانتخابات التشريعية للمرة الاولى لتنافس حركة فتح التابعة لعباس. وتحت ضغط من اسرائيل وواشنطن لنزع سلاح الميليشيات امر عباس المسلحين من خارج الاجهزة الامنية بتسليم سلاحهم. واندلع العديد من المعارك المسلحة الاسبوع الماضي بين الشرطة الفلسطينية ونشطين. وفي واحدة من المعارك قتل مسلحون قائد شرطة أمر قواته بنزع سلاح المسلحين. وقالت الشرطة الفلسطينية فيما بعد انه ينقصها السلاح والمعدات للسيطرة على حماس والفصائل الاخرى المسلحة وقالت ان حكومة عباس تبدو عاجزة. وطالب اعضاء في البرلمان الفلسطيني عباس بتشكيل حكومة جديدة نظرا لعدم قدرة الحكومة الحالية على السيطرة على الفوضى والا سيفقد ثقة الناخبين ويعطون اصواتهم للفصائل المنافسة وهي خطوة لن تؤثر على زعامته شخصيا لانه منتخب انتخابا شعبيا. وصرح قريع بان الرئيس الفلسطيني ابلغ المجلس التشريعي في رسالة ان الوقت غير كاف لتشكيل حكومة جديدة في حالة استقالة الحكومة الان لان المسؤولين سيكونون منشغلين بالحملة الانتخابية الذي يعتزم ان يخوضها رئيس الوزراء نفسه. وقال أحمد الديك عضو المجلس التشريعي عن فتح ان اعضاء المجلس سيدرسون الرسالة و"اذا لم نقتنع" سيجري المجلس تصويتا على سحب الثقة و"نسقط الحكومة."
