نشرت صحيفة "الصنداي تايمز" البريطانية خطة قالت ان الحكومة البريطانية اعدتها للتخفيف من تطرف الجالية الاسلامية تقضي بدعم أئمة معتدلين وتأهيلهم وتمويلهم من أجل مواجهة تأثير المتطرفين على المسلمين البريطانيين, تحت اسم"المنافسة".
وجاء في الوثيقة السرية وهي من مئة صفحة ان الأئمة المتشددين كافة سيكونون موضع اختبار وان الذين منهم يرفضون القيم البريطانية سيرحلون عن الاراضي البريطانية.
وتتمثل الاستراتيجية في دعم بروز أئمة معتدلين على نحو يجعل الاجيال الصاعدة من المسلمين تقتدي بهم, على ان تتكفل الحكومة دروس التأهيل لجيل جديد من الأئمة البريطانيين. كما تقترح تمويل صحف واذاعات وقنوات تلفزيونية تدعو الى اسلام معتدل.
وقالت الوثيقة انه "يجب حث ممثلي المسلمين في بريطانيا على مزيد من العمل لتحسين صورتهم وعلاقاتهم مع الطوائف الاخرى وادانة الارهاب من دون التباس".
وقدرت بما بين 10 آلاف و15 الفا عدد المسلمين البريطانيين الذين "يدعمون بقوة" تنظيم "القاعدة" والجماعات الارهابية المنتمية اليه, من اصل 1.6 مليون مسلم.
وكانت الحكومة الريطانية كلفت بعد تفجيرات القطارات في مدريد واكتشاف نصف طن من المتفجرات يمكن استخدامها لتدبير اعتداء على نطاق واسع في لندن في آذار الماضي, احد موظفيها الكبار اندرو تورنبول اعداد "استراتيجية للتخلص من اسباب الارهاب في بريطانيا بالتركيز على اســبابه وتقلـيص الدعم للارهابيين بالعمل على عوامل اقتصادية واجتماعية".
ويستفاد من مراجعة لوزارة الداخلية البريطانية ان اكثر من نصف مسلمي بريطانيا ممن هم في سن العمل خاملون اقتصاديا, في حين ان 16 في المئة منهم لم يعملوا او هم عاطلون عن العمل منذ مدة طويلة وهو ما يزيد خمس مرات عن المعدل الوطني.
ووجــه تورنبـــول مذكرة الى الامـــين العام لوزارة الداخلية البريطانية جون جيف دعا فيها الى وضع خطة "لكسب قلوب الشبان المسلمين وعقولهم". وقال إن "القاعدة وفروعه تمثل مصدر جذب مثير لاكثر الاشخاص تـمـردا, والمهـــمة الكبـــرى هي معــالجة اسباب المشكلة التي تتضمن التمييز في المعاملة والمعوقات والاستبعاد التي تعانيها مجتمعات اسلامية كثيرة".
وأقرت وثيقة الداخلية البريطانية بأن "الكيل بمكيالين للسياسة الخارجية البريطانية في الشرق الاوسط اثار غضب مسلمين كثيرين". وأضافت: "يجري الحث على الديموقراطية في الوقت الذي تعتمد سياسة القمع أو يسمح بها في فلسطين والعراق وكشمير والشيشان على سبيل المثال".
وشدد رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير على انه يسعى الى تشجيع "حوار حقيقي مع المسلمين". وقال:"ان مسؤولي المسلمين اشخاص مسؤولون جدا لكنهم يتعرضون لضغوط كبيرة من اقلية صغيرة جدا تدافع عن خط متطرف".
اما الناطقة باسم الحكومة البريطانية, فقالت عما نشر: "لا نعلق على شيء سرّب, لكن الحكومة تتعامل مع الطائفة الاسلامية على نحو جدي للغاية, كجزء من استراتيجيتها ضد الارهاب".
على صعيد آخر, جردت السلطات المصرية الامام المتشدد ابو حمزة المصري الذي اعتقل في لندن والذي تطالب واشنطن باسترداده, من جنسيته المصرية.
ونقلت صحيفة "الأهرام" عن "مصادر مسؤولة" ان "الجنسية المصرية اسقطت عن مصطفى كامل المعروف باسم ابو حمزة المصري تطبيقا لنصوص القانون بعد حصوله على الجنسية البريطانية من دون اخطار السلطات المصرية".
وكان وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت صرح ان بلاده لن تسلم ابو حمزة المصري الى الولايات المتحدة الا اذا تعهدت واشنطن ألا تحكم عليه بالاعدام, علما أن وزير العدل الاميركي جون اشكروفت كشف في وقت سابق عن ان ابو حمزة المصري "يواجه احدى عشرة تهمة في الولايات المتحدة, ولا سيما منها احتجاز رهائن, تصل عقوبتها الى السجن المؤبد وحتى الى الاعدام"—(مصادر متعددة)
