قال رئيس الجالية السورية في بولندا الدكتور المهندس نبيل بشأن المعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة حول خسائر الحرب: اولاً: لا يمكن أن نتحدّث عن خسائر الحرب بهذه المعايير التي تعتمدها الأمم المتّحدة.
وعدّ الملاذي ، في حوار خاص لمراسلة وكالة فارس في سوريا ، خسائر سوريا لا تقدّر بثمن لأنّه لو ركّزنا على الخسائر الماديّة من خراب البنية التحتيّة وتراجع التطوّر الإنمائي للاقتصاد السوري الذي كان متقدّما على الكثير من غيره من دول المنطقة، فإننا قد نستطيع حصر الخسائر بالتقييم المادي, ورغم ذلك فاعتقد أن التقارير التي وصلت إلى الأمم المتّحدة تقارير غير مكتملة وأن الخسارة المادّية في الأملاك والعقارات والبنية التحتيّة تتجاوز بكثير مبلغ 202,6 مليار دولار المذكورة.
وأضاف الدكتور الملاذي: اننا لو أخذنا بالاعتبار الاحتياجات المادّيّة التي يتطلّبها برامج إعادة البناء والبنية التحتيّة وان كانت تكاليفها تقارب 300 مليار دولار فان علينا أن نتحدّث عن الخسائر الاجتماعيّة والثقافيّة والفكريّة التي لا يمكن التعويض عنها ولا تقييمها بأي شكل من الأشكال، حيث منع الأطفال ولا يزال جزء كبير منهم عن مدارسهم وسلبت طفولتهم، وحصل اختلال في أنظمة الرعاية الاجتماعيّة والصحّية، وتكوّنت ظاهرة اللجوء في الخارج كما في الداخل حيث تقوم الدولة بواجباتها المكلفة والنابعة عن نظامي الدعم والرعاية للمواطن واللذان كانا دائما العمود الفقري الأساسي لنظام الدولة الوطنيّة السوريّة. كما وتأسست نظريات فكريّة ظلاميّة مختلّة سنحتاج لأجيال حتى نتمكّن من وأدها والعودة الى وضع يشبه الوضع الطبيعي الذي كان عليه الوطن قبل المؤامرة الوهّابيّة.
وتابع: كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الخسائر المتعلّقة باستعادة المستوى اللائق الذي كان عليه الاقتصاد السوري قبل خمس سنوات بالإضافة إلى ضرورة التركيز على افتتاح مراكز عمل جديدة حيث أن الفقر والبطالة هما من أكثر الحلفاء للفكر الوهابي المتطرّف إذ ارتفعت نسبة البطالة من 14% سنة 2011 (سنة أولى حرب) إلى نحو 58% سنة 2014 من إجمالي قوة العمل البالغة نحو ستة ملايين عامل، بالإضافة إلى الصناعيين والحرفيين والمزارعين الذين فقدوا عملهم وأحيانا منازلهم أيضا
إضافة إلى استغلال أرباب العمل لظروف الحرب في التهديد بإغلاق الشركات ومواقع العمل إما بفعل التخريب والتدمير، أو لمجرد البحث عن الربح الوفير عبر التسريح أو التهرب من منح العمال حقوقهم المادية، أو خفض الرواتب وتأخر تسديدها لأشهر دون أن يكون لدى العمال خيار آخر، ما رفع من حيز القطاع غير الرسمي ( الاقتصاد الموازي، أو اقتصاد الظل)، وزيادة معدلات الفقر والحرمان، والانخراط في اقتصاد التهريب العنف والحرب، وتضخم القطاع "غير المنظم" الذي أصبح يضم النسبة الأكبر من قوة العمل بعد أربع سنوات على بداية الحرب العمل على وعودة الحياة إلى وضع يشبه الطبيعي.
وأضاف: ثانياً قد تكون لدى الأمم المتحدة إحصائيّات دقيقة حول التكاليف المباشرة لأسلحة الدمار التي تم تسليح المنظمات الإرهابية بها من قبل الأنظمة المتآمرة على سوريا، لأن منظمة الأمم المتّحدة هي شريك غير علني في تلك المؤامرة. ومبلغ 33 مليار دولار ليست إلا حوالي 1300 دولار (على مدى أربع سنوات) مخصصة من قبل أنظمة العهر التآمريّة لقتل كل مواطن سوري من السلاح والذخيرة والقنابل والمواد المتفجّرة والكيميائيّة وغيرها. ولكننا لو تمعّنّا قليلا في تكاليف دعم المنظمات والتنظيمات الإرهابيّة
على أشكالها وما يسمّى بالمعارضة السوريّة فإن مبلغ 700 مليار دولار – حسب حسابات بعض المنظمات العالميّة – يعتبر مبلغا متواضعا أمام ما تحمّلته دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وأميركا والكيان الصهيوني لدعم المؤامرة على سوريا.
ويكفي هنا أن نذكّر بالتكاليف التي خصصت لآلاف المسلحين الذين بلغ عددهم في وقت ما، أكثر من 320 ألف مرتزق من نقل وتدريب وتسليح وتخصيص معاشات لهم ولعائلاتهم وبالإضافة إلى دفع مرتبات وتغطية تكاليف الفنادق خمس نجوم والتنقلات وغيرها لقيادات ما يسمى بالمعارضة السورية على كافّة أشكالها في الخارج وأهاليهم المتواجدين في الداخل في مناطق سيطرة المنظمات الإرهابيّة.
وتابع الملاذي: ويكفي التذكير هنا بعقد 70 مليار دولار الذي وقّعته دولة قطر مع أحد استوديوهات "هوليوود" لبناء– صورة طبق الأصل والحجم – للقصور الرئاسيّة ولكافة الساحات الشهيرة والمعروفة في المدن السوريّة من ساحة الأمويين وساحة السبع بحرات في دمشق إلى ساحة سعد الله الجابري في حلب مرورا بساحات اللاذقية وحمص وحماه وغيرها من المدن السوريّة.
حيث كانت إمارة قطر - بلد تلفزيون الجزيرة- تعد لعمليّة تصويريّة إعلاميّة توهم من خلالها بأن كل الساحات الرئيسيّة في سوريا امتلأت بالشعب الثائر ضد حكومته وأن القصر الجمهوري في دمشق قد قصف من قبل الطائرات السوريّة حيث "انتفض" الجيش السوري على قيادته !
وذكر الملاذي: كانت قطر قد قامت مسبقا باستجلاب كل طائرات الميغ الروسيّة المتواجدة في ليبيا بعد المشاركة في العدوان عليها وقامت برسم شعار الجيش العربي السوري عليها للإيهام بأنها سوريّة، وكانت جاهزة لتصوير هجوم تلك الطائرات على "ماكيت" للقصر الجمهوري الرئاسي في دمشق والذي رصدته الأقمار الصناعيّة الصينيّة في وقتها في منطقة تقع في محيط مطار الدوحة في قطر.
كما قامت بتسجيل صوت يشبه صوت الرئيس بشّار الأسد معلنا تنحّيه عن الرئاسة . وكانت الإخباريّة السوريّة قد كشفت في وقتها هذه المؤامرة مما كلّفها هذا هجوما همجيّا على موقعها من قبل موظفيّ قطر كانت نتيجته تخريب الاستوديوهات وقتل الموظفين والعاملين المناوبين فيها حينها.
