خدمة العلم تعود من جديد في الاردن

تاريخ النشر: 07 مارس 2007 - 09:59 GMT
أقر مجلس الوزراء الاردني مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2007، وكذلك مشروع نظام معدل لمشروع نظام كادر المكلفين بخدمة العلم للسنة ذاتها.

وقال مصدر حكومي مطلع إن قرار إعادة خدمة العلم، الذي سيبدأ العمل به هذا العام، سيطبق على مواليد العام 1989.

وكانت الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة عزمها إعادة العمل بخدمة العلم بقالب وشكل جديدين. وقال رئيس الوزراء معروف البخيت في محاضرة له السبت الماضي إن خدمة العلم ستعود في العام الحالي 2007 وفق مبدأ التدريب العسكري لمدة ثلاثة أشهر لكلا الجنسين (الذكور في معسكرات الجيش والإناث في الجامعات).

وأوضح أنه سيتم تحويل غير الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية إلى مؤسسة التدريب المهني لتأهيلهم "مهنيا" مقابل بدل مالي. وأكد البخيت أن من شأن خدمة العلم تعزيز مفاهيم الانضباط والمواطنة الصالحة في نفوس الشباب.

وكان العاهل الاردني أكد غير مرة "ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة التي تواجه الشباب الأردني حتى لو أدى الأمر إلى إعادة النظر بخدمة العلم ضمن أطر جديدة وتحت شعار خدمة الوطن بالتعاون مع قواتنا المسلحة الأردنية".

وفي أعقاب ذلك، جرى تشكيل لجنة عليا لخدمة العلم، وأخرى وزارية برئاسة البخيت للوقوف على تفاصيل المشروع الذي قالت عنه إنه "وطني ويلقى دعما من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني لجهة الشروع بتنفيذه في أقرب فرصة ممكنة، بعد دراسة جوانبه المالية والبشرية والتنظيمية".

كما جرى تشكيل مكتب تنفيذي يتبع للجنة العليا لخدمة العلم التي يرأسها البخيت كذلك، لمتابعة الجوانب الفنية والإدارية، وصولا لمشروع نظام خاص بـ"خدمة العلم" قبل عرضه على اللجنة الوزارية للحصول على الموافقات اللازمة.

وضمت اللجنة التنفيذية آنذاك عددا من الأمناء العامين في وزارات التخطيط والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، إضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للشباب والقيادة العامة للقوات المسلحة التي ستتولى الإشراف المباشر على المشروع.

وكان الأردن جمد العمل بخدمة العلم العسكرية مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد أن كان الشباب يلتحقون بالتدريب العسكري في إطار خدمة العلم لمدة عامين عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، مع إمكانية تأجيل الخدمة في حالات الدراسة الجامعية والإقامة في الخارج.