توقع مستشار قانوني أميركي في المحكمة الجنائية العراقية العليا أن تنتهي محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل في يونيو/حزيران المقبل، إذا تم الإسراع في المحاكمة.
وقال كيفين دولي المسؤول عن مكتب الارتباط في المحكمة إن تهما جديدة بالإبادة الجماعية وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ستوجه إلى صدام خلال شهرين بدءا من قمع الأكراد والشيعة وترحيل سكان الأهوار واجتياح الكويت، مشيرا إلى أن أي محاكمة جديدة لا يمكن أن تبدأ قبل صدور الحكم في قضية الدجيل.
وأكد دولي أنه سيتم في الجلسة المقبلة في 24 من الشهر الجاري الاستماع إلى شهود جدد وتقديم وثائق مكتوبة تبرهن على مسؤولية المتهمين، مضيفا أنه سيتم بعد ذلك إرجاء المحاكمة حتى يتمكن القضاة الثلاثة الذين يترأسونها من وضع قرار اتهامي محدد ضد كل متهم على حدة.
وتوقع أن يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن تنعقد المحكمة من جديد للاستماع إلى مرافعات الاتهام والدفاع، قبل انقطاع جديد يسبق صدور الحكم في غضون ستة أو سبعة أشهر.
ويسمح القانون العراقي لصدام ومعاونيه باستئناف الحكم إذا أدينوا في قضية الدجيل التي يواجهون فيها عقوبة الإعدام. وإذا أكد الاستئناف عقوبة الإعدام فإن القانون يقضي بتطبيقها خلال مهلة ثلاثين يوما.
وفي هذا السياق قال المحامي الفرنسي جاك فيرغيس إن الولايات المتحدة تخشى إجراء محاكمة ضخمة لصدام تطرح خلالها علاقته مع الغرب.
وانتقد المحامي سير المحاكمة، وقال "لقد عادوا 25 سنة إلى الخلف فقدمت اعترافات بدون كشف هوية مقدميها، وشكلت محكمة عراقية كان الجمهور فيها من عناصر الشرطة".
وردا على سؤال للصحفيين عن الخط الذي كان سيتبعه للدفاع عن صدام، أكد فيرغيس "لو كنت مشاركا في هذه المحاكمة, لكنت قلت محاكمة؟ بأي صفة؟ كان حليفكم وكنتم تعرفون كل شيء".
وألمح المحامي إلى أنه أبعد عن هيئة الدفاع بضغط من الأميركيين، مشددا على أنه سيبقى متأهبا في حال دعي للدفاع عن صدام
