فشل ثلاثة خبراء يوم الاربعاء في دحض دليل ادعاء مقدم من سلطات دبي في محاكمة رجل الإعمال المصري هشام طلعت مصطفى المتهم في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في حزيران / يونيو العام الماضي باعدام مصطفي (49 عاما) وضابط الشرطة السابق محسن السكري في القضية لكن محكمة النقض - أعلى محكمة مدنية مصرية - نقضت الحكم في آذار / مارس وأمرت بإعادة المحاكمة.
وقتلت تميم (32 عاما) في مسكنها بدبي في أواخر يوليو تموز عام 2008. وأحيل مصطفى الى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري المتهم بالسفر الى دبي للقيام بقتل تميم بطلب من مصطفى مقابل مليوني دولار.
وقدمت دبي تسجيلات فيديو في جهاز تخزين تظهر فيها تحركات السكري في دبي لكن محاميا مدافعا عن مصطفى قال ان هناك خبراء يمكنهم إثبات إمكانية التلاعب بمثل هذه التسجيلات.
ويوم الاثنين وافقت المحكمة التي تعاد المحاكمة أمامها على قدوم ثلاثة خبراء ومعهم أجهزة مماثلة للاجهزة المستخدمة في التقاط الأفلام وتخزينها في دبي لكنهم بعد نحو ساعة ونصف الساعة فشلوا في استعمالها في التقاط صور متحركة من قاعة المحكمة أو تغيير الصور وإعادتها لجهاز التخزين.
وكان فني قادم من دبي قال في جلسة سابقة ان من المستحيل التلاعب بالصور المتحركة الموجودة في جهاز التخزين.
وبعد فشل التجربة قرر رئيس المحكمة عادل عبد السلام جمعة تأجيل نظر القضية الى يوم 26 حزيران / يونيو للبدء في المرافعات.
ورفض محامو مصطفى التعليق.
وبدأت إعادة المحاكمة أواخر الشهر الماضي.
ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الأعلى للسياسات أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وكان الى ما قبل توجيه الاتهام اليه رئيسا لمجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بتشييد العقارات في مصر ودول عربية أخرى.
وأمام مصطفى والسكري اذا أدينا من جديد فرصة ثالثة وأخيرة لنظر قضيتهما لكن أمام محكمة النقض نفسها اذا رأت أن الحكم الجديد شابته مخالفة أو أكثر في تطبيق القانون.
