بدأت العراق في الايام الماضية حملة على الخمور بسعي مسؤولي الحكومة ومن بينهم عدد كبير يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لفرض قيود صارمة على شرب الخمر والمدارس المختلط وقال: "المواطنون يريدون أن تظل محلاتهم مفتوحة .
الشعب العراقي بحاجة الى بلد مفتوح وعلماني. لكن الحكومة تحاول اخذ طريق محافظ".
ومن الصعب نسبيا احضار الخمر الى الاقاليم الجنوبية من العراق التي تميل الى التيار المحافظ بالمقارنة ببقية البلاد. وتوجد في بغداد عدة اماكن لبيع الخمور اغلبها يملكها مواطنون مسيحيون ويقول ملاكها انهم يخشون من ان الحكومة ستجعلهم يعملون في السر لانها لا تنوي تجديد الرخص الممنوحة له.هم.وخلال الحرب الطائفية التي بدأت عام 2006 قام المسلحون باستهداف محلات الخمور التي اعتبروها آثمة وحرقوا شاحنات تقوم بنقل الخمور.
في غضون ذلك، قال حازم الريعي رئيس الكتلة الصدرية المحافظة في البرلمان قوله ان منع الخمر قرار تأخر كثيرا لحماية الاسر .
في المقابل، قال ميتال علوسي وهو محام وعضو برلمان " لسوء الحظ ان النظام الديمقراطي في العراق أدى لظهور أحزاب غير ديمقراطية وحركات لا تؤمن بمفاهيم حقوق الانسان ولا بالحريات الشخصية. هذه الاحزاب تحاول خلق الانطباع بين غير المتعلمين والمواطن البسيط انهم حراس العقيدة والسلوك القويم وان الاحزاب العلمانية هي التي تشجع على شرب الخمر وافتتاح النوادي الليلية وإنها لهذا غير اسلاميية".
من جهة اخر.ى قالت صحيفة «واشنطن يوست «الاميركية انه سواء اكان العراق الذي برز بعد الاحتلال الاميركي سيصبح محافظاأكثر او أكثر تسامحا من جيرانه فان هذا يعتمد بشكل كبير على نوعية السياسيين الذين سيتم اختيارهم في هذه الانتخابات المقرر اجراؤها في 7 مارس القادم .
واضافت "لكنه يبقى ابعد ما يكون عن الوضوح ما اذا كان السباق القادم سيؤكد على الاتجاه الحالي ام العكس".
وتابعت أن " الغزو الاميركي عام 2003 فرض اعرافا جامدة وهجرة واسعة غيرت خريطة وطبيعة مختلف المدن".
