اعلن مصدر قضائي ان المحكمة الادارية في البحرين قررت الاثنين حل منظمة العمل الاسلامي الشيعية المعارضة.
واضاف ان المحكمة بررت قرارها بتسجيل انتهاكات عدة لقانون الجمعيات بينها عدم انعقاد مؤتمر للمنظمة طوال اربعة اعوام، وعدم وجود حسابات تتعلق بماليتها بالاضافة الى ان المنظمة تتنبى "ايديولوجيا تدعو الى العنف بشكل علني".
وقدمت وزارة العدل البحرينية الشكوى امام المحكمة الادارية بعد ان صادرت مقر منظمة العمل الاسلامي خلال الاحتجاجات الشيعية ربيع العام 2011.
ونال الامين العام للمنظمة محمد علي محفوظ وبعض كوادرها احكاما بالسجن مع معارضين اخرين بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف".
من جهتها، نددت المعارضة الشيعية وخصوصا حركة الوفاق بحكم المحكمة الادارية واعتبرته "انتهاكا للدستور وقانون الجمعيات والعمل السياسي".
وورثت منظمة العمل الاسلامي "الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين" المتهمة بالتورط في محاولة الانقلاب العام 1981.
وقد قاطعت المنظمة الانتخابات عام 2002 كما انها لم تفز باي مقعد في انتخابات العام 2006 لكنها شاركت في الاحتجاجات التي اندلعت في شباط/فبراير 2011 في خضم حركة الاحتجاجات في العالم العربي.
كما اعلن مصدر قضائي ان محكمة بحرينية اصدرت الاثنين حكما بسجن الناشط الحقوقي الشيعي نبيل رجب ثلاثة اشهر اثر ادانته بتهمة اهانة السنة.
وقال محامي الدفاع محمد الجشي لفرانس برس ان "المحكمة ادانت نبيل رجب بالسجن ثلاثة اشهر" في قضية المحرق مشيرا الى انه سيقدم طعنا بالحكم لوقف تنفيذ العقوبة.
وكانت المحكمة اخلت سبيل رجب في 27 حزيران/يونيو الماضي، بعد ان قررت النيابة العامة في السادس منه سجنه بعد التحقيق معه اثر شكوى قدمها عدد من سكان مدينة المحرق التي تسكنها غالبية سنية لنشره عبر موقع "تويتر" عبارات "تشكك في وطنيتهم وتنال من اعتبارهم وتحط من قدرهم"، وفقا للنيابة.
ويواجه رجب اربع قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر المحظور، واخرى بتهمة اهانة هيئة نظامية غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار) اواخر الشهر المنصرم.
ويدير رجب مركز البحرين لحقوق الانسان واوقفته السلطات للمرة الاولى في الخامس من ايار/مايو الماضي بتهمة اهانة المسؤولين عبر موقع "تويتر".
