اعلن جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني بان الحكومة المقالة التي يترأسها اسماعيل هنية سمحت باستئناف عملية التعداد السكاني في قطاع غزة بعد ان كانت منعت ذلك بداية الشهر الحالي.
وقال جهاز الاحصاء في بيان له الثلاثاء ان رفع حظر التعداد في قطاع غزة جاء نتيجة تدخل جهات دولية ومحلية ومنها صندوق الامم المتحدة للسكان.
واشار الجهاز في بيانه الى انه سيبدأ عمله في احصاء عدد السكان في قطاع غزة صبيحة الخامس والعشرين من الشهر الحالي وينتهي في العاشر من الشهر المقبل على ان يتم الاعلان عن نتائج التعداد السكاني في اذار/مارس من العام المقبل.
وكانت عملية التعداد السكاني في الضفة الغربية بدأت في الاول من كانون الاول/ديسمبر الا ان الحكومة التي يترأسها اسماعيل هنية طلبت الاشراف على عملية التعداد في غزة وهو الامر الذي رفضه جهاز الاحصاء ما ادى الى توقف العملية في القطاع.
وكان رئيس جهاز الاحصاء المركزي لؤي شبانة قال ان عملية الاحصاء "بدأت في الضفة الغربية لكن موظفي الجهاز التزموا منازلهم في قطاع غزة ولم ننفذ التعداد في القطاع بسبب قرار من الحكومة".
واوضح شبانة ان الحكومة المقالة "قررت تشكيل لجنة حكومية منها للاشراف على عملية التعداد" الا انه اشار الى ان "هذا الامر يتنافى مع مهنية الجهاز".
وحسب قانون الاحصاء الفلسطيني ينفذ جهاز الاحصاء المركزي وهو مؤسسة مستقلة احصاء للسكان مرة كل عشر سنوات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقام جهاز الاصحاء المركزي الذي يتخذ من مدينة رام الله في الضفة الغربية مقرا له بتنفيذ عملية الاحصاء الاولى في العام 1997.
