باشرت حكومة الوحدة الفلسطينية الاحد مهامها التي يبدو انها لن تكون سهلة في ظل عدم ابداء واشنطن ليونة حيالها مع استمرار تصلب اسرائيل، فيما عين الرئيس محمود عباس القيادي في فتح محمد دحلان مستشارا للامن القومي.
واستهلت الحكومة التي شكلتها حركتا فتح وحماس نشاطاتها باجتماع عقدته برئاسة عباس وحضور رئيس الوزراء اسماعيل هنية.
وعقد الاجتماع في وقت واحد في غزة ورام الله عن طريق الفيديو كونفيرنس بسبب منع اسرائيل الوزراء من الانتقال بين المدينتين.
وقال الرئيس الفلسطيني مفتتحا الاجتماع "إننا الآن في مرحلة جديدة نريد أن تنعكس على أمن شعبنا وحياته ورضائه وأن تنعكس ايجابيا على علاقتنا مع الدول العربية ودول العالم ونريد أن نصل بالنهاية إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأشاد عباس بالجهود التي بذلها الوزراء السابقون وقال إنهم تحملوا عبئا ثقيلا ومسؤولية عظيمة.
وفي وقت لاحق الاحد، اعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان عباس اصدر "مرسوما رئاسيا بتعيين النائب محمد دحلان مستشارا له للامن القومي واصدر مرسوما لاعادة تشكيل مجلس الامن القومي".
وسيضم المجلس الذي كان يقتصر في عضويته على مسؤولين من فتح التي يتزعمها عباس مسؤولين من حماس بعد تشكيل حكومة الوحدة.
واوضح مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه ان "المجلس سيضم للمرة الاولى رئيس الوزراء اسماعيل هنية ووزير الداخلية هاني طلب القواسمي وهو مستقل الى جانب قادة الاجهزة الامنية ومحمد دحلان".
ويعتبر دحلان من القيادات الشابة في فتح واتسمت علاقته بالتوتر الشديد مع حماس التي اتهمته بالعمل على اسقاط حكومتها السابقة.
تصلب اسرائيلي
في هذه الاثناء، دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت المجموعة الدولية الى ابقاء المقاطعة على الحكومة الفلسطينية، وذلك لدى افتتاح الجلسة الاسبوعية للحكومة.
وخلال الجلسة صوت 19 وزيرا لصالح ابقاء المقاطعة وامتنع اثنان عن التصويت هما الوزيران بدون حقيبة ايتان كابل وغالب مجادلة.
وقال اولمرت عند افتتاح الجلسة "نأمل في الا تقع المجموعة الدولية في فخ حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وان تحافظ على النهج الذي اعتمدته لعزل حكومة ترفض مبادىء اللجنة الرباعية".
وكانت اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) جمدت المساعدة للسلطة الفلسطينية بعد تسلم حماس السلطة السنة الماضية بسبب رفض الحركة نبذ العنف والاعتراف باسرائيل او بالاتفاقات الموقعة سابقا.
وعرض هنية برنامج الحكومة على المجلس التشريعي السبت. لكن اولمرت قال الاحد ان هذا البرنامج "يتضمن بعض العناصر التي تطرح مشاكل كبرى لا يمكن لاسرائيل او المجموعة الدولية ان تقبلها بما يشمل حق المقاومة".
وكان اولمرت تعهد بابقاء الاتصالات مع عباس لكنه قال الاحد ان العلاقة قد تشهد فتورا بسبب موافقته على مشاركة حماس السلطة. واضاف ان "الحكومة الجديدة وبرنامجها يحدان من قدرتنا على اجراء حوار مع رئيس السلطة الفلسطينية وكذلك يحدان من المواضيع التي يمكن ان نبحثها في المستقبل القريب".
وتابع "قلنا في الماضي اننا سنستمر في اجراء اتصالات مع رئيس السلطة الفلسطينية لكننا لن نتمكن من اجراء اتصالات مع الحكومة الجديدة وجميع وزرائها". وقال ان المحادثات مع عباس "ستتناول خصوصا الظروف المعيشية" للفلسطينيين مستبعدا حاليا مفاوضات حول تسوية نهائية للنزاع.
في المقابل اعلنت متحدثة باسم السفارة الاميركية في اسرائيل ان بلادها ستتعامل مع بعض وزراء حكومة الوحدة الذين لا ينتمون لحماس التي تعدها واشنطن "ارهابية". وقالت "سنواصل الاتصالات مع الرئيس محمود عباس ومع شخصيات لا تنتمي الى منظمة ارهابية وتتولى مسؤوليات في حكومة الوحدة هذه".
من جهته اعتبر وزير المالية الفلسطيني سلام فياض ان الحكومة الفلسطينية لا يمكنها الاستمرار من دون استئناف المساعدات الدولية المباشرة التي ادى تجميدها الى ازمة مالية غير مسبوقة. وقال فياض وهو شخصية مرموقة في الاوساط المالية الدولية "نواجه مشكلة مالية خطيرة".
وكانت الرئاسة الالمانية للاتحاد الاوروبي ابدت السبت "استعدادها للتعاون مع حكومة فلسطينية شرعية تتبنى برنامجا يعكس مبادىء اللجنة الرباعية الدولية".
من جهتها اعلنت النروج انها قررت تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الحكومة الجديدة.
وكانت الحكومة ادت السبت اليمين الدستورية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدما حازت ثقة المجلس التشريعي بغالبية ساحقة.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
