اعلن محامي المستشار الحكومي السابق صلاح البندر بعد ادانته بسرقة وثائق رسمية وشيكات لوكالة فرانس برس ان محكمتين بحرينيتين اصدرتا حكمين بالسجن على موكله مطالبا برفع الحظر المفروض على النشر في هذه القضية.
وقال المحامي عبدالله الشملاوي "اصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الاحد حكما بالسجن سنة واحدة على موكلي غيابيا (...) وكنت طلبت اثناء المحاكمة السماح للبندر بالمجيء الى البحرين والمثول امام المحكمة بضمانات لكن الطلب لم يلب".
واضاف ان "المحكمة ردت انها تضمن سلامة المتهم داخل قاعتها لكنها لا تضمن سلامته خارجها (...) ساقدم طلبا لاستئناف الحكم الاربعاء لاننا لم نتمكن من تقديم دفاعنا ولم يتمكن المتهم من الحضور".
واوضح الشملاوي ان محكمة بحرينية ثانية هي المحكمة الجنائية الصغرى اصدرت في 18 نيسان/ابريل حكما بالسجن اربعة اعوام على البندر البريطاني من اصل سوداني ولم تنشر الصحف المحلية نص ذلك الحكم.
واشار الى ان "حكم المحكمة يعني عمليا ان قرار حظر النشر في قضية البندر لم يعد قائما اذ ان صلة المحكمة بالدعوى تنقطع فور اصدارها الحكم".
وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة وتملك 17 مقعدا في مجلس النواب طالبت في 25 نيسان/ابريل برفع الحظر المفروض على قضية البندر.
وكانت النيابة العامة البحرينية وجهت الى البندر تهمة سرقة وثائق رسمية بعد ان نشر في ايلول/سبتمبر 2006 تقريرا تضمن مزاعم عن تنظيم سري داخل الحكومة يعمل على اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب بنتائج الانتخابات.
وابعدت السلطات البحرينية البندر من البحرين في 17 ايلول/سبتمبر 2006 معلنة انه جاسوس يعمل في جهاز مخابرات اجنبي.
من جهة اخرى قال الشملاوي ان البندر الموجود في لندن "لم يعطني بعد الاذن لرفع قضية ضد قرار فصله من عمله وقرار ابعاده عن البحرين" موضحا ان "آخر اتصال بيني وبينه جرى قبل اشهر".
واضاف "وكلني في البداية رفع قضية لابطال القرار الاداري بفصله وابعاده عن البحرين (...) الدعوى جاهزة لكنني انتظر اذنا منه لرفعها امام المحاكم".
