اجرى زعيم الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عدة تغييرات على القيادة العسكرية والسياسية في قواته في الوقت الذي كان المجلس الرئاسي الليبي المعترف به دوليا والمنافس لحفتر يصدر تعليمات للوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة، فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية.
حفتر يعين الثني مسؤولا عن الادارة السياسية
بموجب قرارات حفتر فقد تم تكليف عبد الله الثني بالإدارة السياسية في القوات المسلحة، كما قرر تعيين الفريق أمراجع العمامي لرئاسة القوات البرية بدلا من اللواء نور الدين الهمالي، والعميد عبد الله عمر الزايدي آمرا لغرفة عمليات الجفرة. كما كلف اللواء صالح اعبوده لإدارة التدريب وقرر ترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود.
إضافة إلى ذلك، كلف حفتر اللواء رمضان عطا الله البرعصي آمرا لمنطقة البيضاء العسكرية، وترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.
غرفة عمليات سرت
وشملت القرارات إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وتكليف اللواء أحمد سالم آمرا لها، إلى جانب تكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرا لمنطقة طبرق العسكرية.
المجلس الرئاسي الليبي
والسبت وجه المجلس الرئاسي الليبي تعليمات لجميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة، فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية.
وقال المجلس في بيان إن الاختصاصات المسندة للمجلس الرئاسي وفقا لمخرجات الحوار السياسي في 9 نوفمبر 2020، تشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ووفقا لذلك "لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب".
وتابع أن أي مخالفة لهذه الاختصاصات يترتب عليها "عدم مشروعية أي قرار صدر خلافا لذلك، كما يعد تعديا على صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي".
وأشار إلى أنه ضمن اختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي بحكم التشريعات النافذة "ترقية الضباط العادية والاستثنائية ومنحهم القدم الممتاز، وتشكيل وإنشاء الوحدات العسكرية، وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم، وبالتالي فهي اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانونا بصفته القائد الأعلى مجتمعا"، مضيفا أن أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب "يعتبر باطلا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة".
