جاء في بيان نشره حزب مصر القوية في 13 يناير/كانون الثاني على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ان الحزب قرر ان ينسحب من عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشكل نهائي مغيرا بذلك موقفه السابق الذي كان يدعو للمشاركة والتصويت برفض التعديلات الدستورية.
ويأتي القرار المفاجئ للحزب قبل يوم واحد من بدء التصويت على التعديلات الدستورية التي أجرتها لجنة الخمسين، ودعا رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور للاستفتاء الشعبي عليها يومي 14 و 15 من يناير/كانون الثاني الجاري.
وقال الأمين العام للحزب أحمد سالم في مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن موقف الحزب إن أجواء عملية الاستفتاء "تخالف أبسط القواعد الديمقراطية".
واكد بيان الحزب أن "الأجواء التي صاحبت ما قبل عملية الاستفتاء "من شحن جماهيري، وتوجيه إعلامي فج، وكذلك استغلال المال العام والموارد من قبل السلطة التنفيذية، والتخوين لكل رافضي المشروع لأسباب موضوعية، وحملة اعتقالات والانتهاكات الأمنية التي تعرض لها أعضاء الحزب خلال ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في دعوة المواطنين للتصويت بـ "لا" على الدستور.. كل ذلك جعل من إعادة تقييم موقفنا من المشاركة في هذه العملية أمرا منطقيا بل وواجبا".
