قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمود العالول، إن “الأخبار القادمة من مصر بشأن المصالحة، والتي تحدثت عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، جيدة ومبشرة”.
وأضاف العالول خلال حديثه مع إذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، صباح الأحد:”هناك كم هائل من التفاصيل، وضعت لها حلول بالاتفاقات السابقة بين الحركتين”.
وقال:”ننتظر التواصل مع وفدنا في القاهرة،(…) وإن أنجزت هذه الخطوات سندخل لتطبيق باقي القضايا”.
وأشار خلال حديثه إلى أن حركته كانت قد حددت شرط حلَ حركة حماس للجنة الإدارية، لتتمكن حكومة الوفاق من استلام مهامها في غزة.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، فجر الأحد، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة في مارس/آذار الماضي؛ وذلك “استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.
وقالت الحركة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه:” استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وحرصاً على تحقيق الوحدة الوطنية، فإننا نعلن حلّ اللجنة الإدارية”.
ودعت الحركة، في بيانها، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ “لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”.
وفي مارس/آذار الماضي، شكّلت “حماس″ لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ”تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.
واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها رداً على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، وصل في زيارة رسمية إلى مصر، وفد من حركة “حماس″، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى جانب يحيى السنوار، رئيس الحركة بغزة.
والجمعة الماضية، وصل وفد من حركة “فتح” الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس كتلتها البرلمانية، بالتزامن مع وجود وفد “حماس″ هناك.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء الماضي، إن وفده سيناقش في القاهرة، أفكاراً طرحها مسؤولون مصريون، على حركة “حماس″، لإنهاء الانقسام.
وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت اليه حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية واجراء انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، اضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، حسب وكالة فرانس برس.
وبحسب مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “سيصدر مرسوماً لإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي الخطوة التي اتخذتها حماس وتمهيداً لبدء حوار وطني”.
وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات للضغط على حركة حماس، من بينها وقف التحويلات المالية الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة وخفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.
وكانت حماس أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في آذار/ مارس الماضي ، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية “مخالفة” لاتفاق “الشاطئ” في 2014 والذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله.
لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت السلطة الفلسطينية حماس بتعطيل عمل حكومة الوفاق.
وبحسب مصدر مطلع على حوارات القاهرة، فإن “مصر ستصدر بياناً الاحد حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس المتواجدين في القاهرة، واعلان البدء بحوار وطني لإنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة فلسطينية-فلسطينية”.
وكان وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل اسبوع الى القاهرة، أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين مساء السبت.
وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع والبالغ عددهم نحو أربعين ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشاكل التي أدت إلى فشل المصالحة بين فتح وحماس مرات عدة.
