دخلت وسائل الإعلام الأردنية في حالة من الفوضى مساء يوم الأحد الماضي إثر قيام دائرة المطبوعات والنشر بشن حملة لحجب المواقع الإخبارية الأردنية غير المرخصة والعاملة في المملكة.
وفي مثال فذ على البيروقراطية؛ فقد نشرت دائرة المطبوعات والنشر قائمة ضمت أكثر من 280 موقع إخباري قالت الدائرة بأنها ليست مرخصة للعمل في الأردن. ومن ثم تم إرسال القائمة إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي تم تفويضها لمخاطبة مزودي خدمة الإنترنت في المملكة والذين عملوا بدورهم على تنفيذ قرار الحجب إلا أن عددا لا بأس به من المفارقات قد تلا ذلك القرار فيما بعد.
بداية، أوردت صحيفة الغد الأردنية خبرا نقلا عن مدير دائرة المطبوعات والنشر السيد فايز الشوابكة نفى فيه مباشرة الخبر الخاص بالحجب مشيرًا إلى أنه لم يطالب بحجب المواقع الإخبارية وبأن أيًا منها لن يتعرض للحجب من على شبكة الإنترنت.
إلا أن تطبيق الحجب كان قد بدأ فعليًا بعد نشر الخبر على موقع صحيفة الغد. ذلك أنه عند محاولة تصفح العديد من المواقع التي وردت على قائمة دائرة المطبوعات والنشر فإن الزائر كان يفاجأ بالرسالة التالية: "تم حظر هذا العنوان بناء على طلب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات".
وكان الشوابكة قد علّق في حديث تليفوني لموقع البوابة قائلا: "صحيح أن القرار لم يصدر عني بشكل شخصي؛ إلا أنني لم أنفِ حدوثه. لقد أتى هذا القرار مباشرة من الحكومة التي أقرت بنيتها تطبيقه منذ أيلول/سبتمبر الماضي".
وأضاف الشوابكة بأنه قد تم إنذار جميع المواقع المحجوبة المدرجة على قائمة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من قبل إضافة إلى منحها فترة زمنية كافية للترخيص. وأن التعديلات الخاصة بقانون المطبوعات تندرج تحت هذا الإطار وقد تم إقرارها في أيلول/سبتمبر الماضي ولذا لا عذر لمن لمن يقم بالإجراءات اللازمة للترخيص.
ومن أصل 280 موقع على القائمة التي نشرتها الدائرة؛ قام 92 موقعا من ضمنها فقط بالعمل على تصويب الوضع القانوني. ووفقًا للشوابكة فقد أرسلت دائرة النشر والمطبوعات رسائل بشكل منتظم إلى المواقع الموجودة على القائمة بهدف حثها على التسجيل كما وحذرت الدائرة من توابع التراخي في الإجراءات.
وأضاف مدير الدائرة بأن "الحكومة قد زادت الفترة المخصصة للترخيص إلى 8 أشهر من الموعد النهائي الذي كان من المفترض أن يكون بتاريخ 19 من تشرين الأول/أكتوبر أي بعد 30 يومًا تقريبًا من تعديل القانون في 19 أيلول/سبتمبر". "الحكومة تصرفت بشكل غير دستوري وغير قانوني من خلال منح المواقع الإخبارية الأردنية هذا الوقت الإضافي للتسجيل".
إلا أنه إدارة موقع البوابة الإخباري الذي تعرض للحجب بدوره قبل أن يتم إلغاؤه اليوم الأربعاء يمكنها أن تكشف حصرياً عن أنها لم تتلقَ أي إنذار مسبق بخصوص الحجب.
بحسب أقوال الشوابكة، فإن المواقع الموجودة على القائمة تشمل فقط المواقع الإخبارية الأردنية المتخصصة بنشر أخبار الشؤون المحلية إلا أنها غير مسجلة في دائرة النشر والمطبوعات وهو الشرط الذي أقر وفقًا للتعديل الذي تم على قانون المطبوعات في أيلول/سبتمبر عام 2012. وبسبب موقعه كرئيس للدائرة؛ فقد أدلى الشوابكة بالعديد من التصريحات الصحفية والمقابلات الإذاعية حول هذا الموضوع يوم الأحد الماضي.
وفي مفارقة ساخرة، فقد أجرى مذيع من "راديو البلد" الأردني مقابلة مع الشوابكة حول قرار حجب المواقع. وعندما رد الأخير بالسؤال عن مصدر المعلومة كان جواب المذيع بأنه قد نشر على موقع البوابة الذي كان أول من أورد الخبر. فما كان من الشوابكة إلا أن يجيب بأنه لم يسمع بهذا الموقع الإعلامي من قبل ليكون الرد الصاعق بأن البوابة هو واحد من المواقع المحجوبة!.
وماذا عن حجب موقع شركة الإسمنت؟
وفي سقطة أخرى، فقد ورد موقع لشركة إسمنت وأخرى لتصنيع الورق على قائمة الحجب برغم أنها ليست مواقع إخبارية!. إلا أن الشوابكة رفض التعليق على هذا المخالفات.
وتعليقا على الادعاءات القائلة بأن الحجب هو مخالفة صارخة لحرية التعبير قال الشوابكة: "المسألة ليست حرية تعبير بل هي قضية قانون وعلى المواقع تصويب وضعها في هذا الشأن".
وعلق الشوابكة على الاعتصامات المناوئة للقرار بأنها "لا تمثّل كامل العاملين في القطاع. مضيفًا بوجود العديد من الشكاوى الخاصة بأن العديد من الأشخاص الذين لا خبرة لهم في الإعلام يؤسسون مواقع في الأردن ونحن نحاول أن نمنعهم من ذلك".
وأوضح الشوابكة الأقاويل الخاصة بتكاليف التسجيل وأصر على أن تقارير وسائل الإعلام عن تخفيض رسوم التسجيل غير دقيقة حيث أن وكالة الأنباء الأردنية (بترا) كانت قد نشرت بأن رسوم الترخيص قد خفضت من 10 آلاف دينار إلى ألف دينار أردني.
وقال الشوابكة بأن هذا غير صحيح على الإطلاق مؤكداً بأن عملية الترخيص لا تكلف شيئاً على الإطلاق بل هي بالمجان مضيفًا بأن 92 موقعًا التي قامت بتصويب أوضاعها لم تدفع حتى دينارًا واحدًا.
ملاحظة من المحرر: موقع البوابة هو عبارة عن شركة دولية يعمل مكتبها من العاصمة الأردنية عمان. تغطي البوابة الأخبار العاجلة في جميع أنحاء المنطقة من اليمن إلى تونس دون تركيز على الأردن فقط. البوابة حاضلة على رخصة تجارية من وزارة التجارة الأردنية ويخضع مكتبها في عمان لكافة القوانين الأردنية.
