استبعد رئيس اركان الجيش الاسرائيلي دان حالوتس ورئيس وزراء حكومة حماس اسماعيل هنية الثلاثثاء، نشوب حرب أهلية في الاراضي الفلسطينية.
وزادت وتيرة الاشتباكات بين حماس وفتح منذ ان نشرت الحكومة قوة أمنية جديدة قوامها ثلاثة الاف فرد الاسبوع الماضي.
واشتبكت القوة الجديدة التابعة لحماس مع مسلحين من اجهزة الامن التي تهيمن عليها فتح في غزة الاثنين في معركة ادت الى مقتل سائق دبلوماسي اردني واصابة عدد من المدنيين.
ونقل مسؤول عن حالوتس قوله امام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الاسرائيلي إن تهريب الاسلحة والذخيرة إلى قطاع غزة عن طريق البر والبحر زاد بشدة لكنه قال إنه لا يعتقد أن المواجهة ستصل الى حد نشوب حرب أهلية.
وقال إن "أيا من طرفي الصراع لا يرغب (في نشوب حرب أهلية)."
ومن جهة اخرى، اقر حالوتس بان هناك وضعا اقتصاديا صعبا في الاراضي الفلسطينية بسبب الضغوط الاقتصادية التي يفرضها الغرب لكنه قال ان هذا "لن يعجل بسقوط حماس."
ويشكو الفلسطينيون من أزمة انسانية بسبب نقص التمويل خاصة نتيجة عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب 165 ألف موظف.
ومن جانبه، تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية بتجنب نشوب حرب أهلية في الاراضي الفلسطينية.
وقال هنية للصحفيين بعد حضور محادثات في غزة بين الفصائل المختلفة تهدف إلى نزع فتيل التوتر انه يدعو الجميع الى التزام الهدوء وابداء مزيد من ضبط النفس.
ولم يعلن عن اتفاق بعد المحادثات الا ان هنية قال إنه "اكثر اطمئنانا" بشأن الموقف الفلسطيني. وكان قد قال قبل الاجتماع "لا وجود لمصطلح الحرب الاهلية في القاموس الفلسطيني."
وقال قادة فتح ان التوتر سيستمر ما ظلت القوة التي تقودها حماس في الشوارع في تحد لعباس.
وقال سمير المشهراوي أحد كبار قادة فتح بعد الاجتماع "القوة التي أعلن عنها وقيل انها شكلت لدعم الشرطة والاجهزة الامنية نراها تشتبك مع الشرطة والاجهزة الامنية." واضاف "تعزيز الاجهزة الامنية لا يكون بتشكيل قوة مرادفة بل بتعزيزها من الداخل."
وقال المشهرواي إن فصائل فلسطينية أخرى إضافة إلى فتح عبرت لهنية عن اعتراضها على القوة التي شكلتها حماس في الاجتماع.
وصرح غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية بان الحكومة عازمة على الاحتفاظ "بقوة الاسناد" لان الهدف منها هو انهاء حالة الفوضى في قطاع غزة الساحلي الفقير الذي يعيش فيه 1.4 مليون نسمة.
