اكدت جمعية مصارف لبنان الاربعاء التزامها المعايير الدولية بشان تبييض الاموال ومكافحة الارهاب وادرجت مطالبة اسرائيليين بعض المصارف الللبنانية بتعويضات لتمويلهم حزب الله في اطار حملة "افتراء".
وجاء في بيان صادر عن الجمعية "تعتمد المصارف والسلطات النقدية والمالية في لبنان منذ سنوات التشريعات والانظمة المتطورة الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وذلك انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالية الدولية +غافي+ وتماشيا مع سائر المعايير المتبعة في الصناعة المصرفية العالمية".
واضافت "تتعرض المصارف اللبنانية والعربية بين الفترة والاخرى لحملات افتراء لن تنال من سمعتها العالمية والاقليمية" موضحة بان البيان ياتي ردا على خبر نشرته وسائل الاعلام عن مطالبة اسرائيليين بعض المصارف اللبنانية بتعويضات من جراء خسارتهم في الحرب التي شنتها اسرائيل صيف عام 2006 على حزب الله.
وفي نيويورك اعلن محامو نحو 60 اسرائيليا مساء الثلاثاء انهم تقدموا بشكوى امام محكمة فدرالية في منهاتن مطالبين بتعويضات قدرها مئة مليون دولار من خمسة مصارف لبنانية يتهمونها بدعم حزب الله الشيعي اللبناني.
والمصارف المعنية بهذه الشكوى هي "فرنسبنك" و"البنك اللبناني للتجارة" و"بنك بيروت" و"البنك اللبناني الفرنسي" و"بنك الشرق الاوسط وافريقيا".
وفي الشكوى يتهم الضحايا وعائلاتهم هذه المصارف بالمساهمة في تمويل حزب الله والسماح له بشراء اسلحة.
وادت حرب صيف عام 2006 الى سقوط اكثر من 1200 قتيل لبناني غالبيتهم من المدنيين و160 قتيلا اسرائيليا.
