دعت اربع جمعيات سياسية بحرينية معارضة اليوم الاحد في ختام مؤتمر حول الدستور، الحكومة الى "الحوار" مؤكدة "تمسكها بميثاق العمل الوطني والملكية الدستورية" بما في ذلك مبدأ "التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة".
واكدت هذه الجمعيات في البيان الختامي "للمؤتمر الدستوري" الذي اختتم اعماله مساء اليوم وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه "على الالتزام بالحوار كاداة لكل توافق سياسي"، ودعت "الحكم لاجراء حوار وطني جاد مع اطراف المعارضة للوصول الى حل للازمة الدستورية".
واكدت الجمعيات الاربع "الالتزام بما نص عليه ميثاق العمل الوطني بان يكون نظام الحكم في البحرين ملكي دستوري" وأن "يكون التعديل الدستوري محددا في مسمى الدولة ونظام المجلسين" وجددت رفضها "مسبقا لاي تعديل للدستور احادي الجانب".
واشارت الجمعيات الى "تمسكها بنظام الحكم الملكي الوراثي" وان "يكون نظام الحكم ديموقراطي تعود السيادة فيه للشعب مصدر السلطات".
وقالت انها "ستصدر عريضة شعبية تعبيرا عن رأي شعب البحرين وفقا لما صدر عن هذا المؤتمر من قرارات".
والجمعيات الاربع التي نظمت المؤتمر هي جمعيات الوفاق الوطني الاسلامية التي تعبر عن التيار الرئيسي وسط الشيعة والعمل الوطني الديموقراطي (ائتلاف يسار وقوميون ومستقلون) والعمل الاسلامي (شيعية تعبر عن تيار الشيرازيين) والتجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون).
وقاطعت هذه الجمعيات الانتخابات التشريعية في البحرين في تشرين الاول/اكتوبر 2002 احتجاجا على التعديلات الدستورية التي رأت انها منحت صلاحيات تشريعية متساوية لمجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين من قبل الحكومة.
واثار انعقاد المؤتمر جدلا حيث اعلنت الحكومة رفضها لمشاركة ضيوف عرب واجانب في مناقشاته، ومنعت المشاركين العرب والاجانب المدعويين من دخول البحرين يوم الجمعة الماضي.
وواضطر منظمو المؤتمر الى عقده في "نادي العروبة" شرقي العاصمة المنامة بعد اعتذار فندق عن استضافته.
