دعت جماعة الإخوان المسلمين السبت إلى مظاهرة حاشدة يوم الثلاثاء تأييدا لإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة والذي رفضه معارضون للرئيس المصري.
وكان معارضو الإعلان دعوا لمظاهرة حاشد في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الثلاثاء.
وقال بيان لجماعة الإخوان نشر بموقع الجماعة على الإنترنت إن المظاهرة التي ستؤيد مرسي ستنظم في ميدان عابدين الذي يبعد مئات الأمتار عن ميدان التحرير.
ودعت الجماعة أيضا الي وقفات يوم الأحد في ميادين مصر بعد صلاة المغرب للتعبير عن تأييد الإعلان الذي حصن جمعية تأسيسية تكتب دستورا لمصر من القضاء وأعطى حصانة لقرارات وقوانين أصدرها مرسي ولمجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
النائب العام المصري المُقال يحمِّل رئيس الجمهورية مسؤولية أي خطر يتعرض له
من ناحية اخرى، حمل النائب العام المصري المُقال، المستشار عبد المجيد محمود، مساء السبت، الرئيس المصري محمد مرسي مسؤولية أي خطر تتعرض له حياته.
وقال محمود، في كلمة ألقاها خلال اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنادي القضاة، "إنني أُحمِّل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن أي خطر تتعرض له حياتي بأي شكل من الأشكال، ولكل أجل كتاب".
وأعرب عن اعتقاده بأنه بعد أن تمت "الفاتيكان الثانية" (في إشارة إلى إقالته من منصب النائب العام بالمخالفة للمادة 119 من قانون السلطة القضائية)، سيكون مصيره خلف قضبان السجن، مشيراً إلى أنه "خبير في التعامل مع التيارات الدينية سواء كانت سلفية أو إخوان مسلمين أو جماعة "التكفير والهجرة" وغيرها، لأنهم يعتبرون "نماذج لا تعرف الله ولا تعرف الحق".
وكان الرئيس المصري أصدر قراراً ضمنه ترشيح محمود للعمل كسفير لبلاده لدى دولة الفاتيكان ما يعني إقالته وهو ما نفاه النائب العام المُقال وقتها.
واتهم محمود، رئاسة الجمهورية والحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 بالصمت عن قضايا قتل ونهب المال العام والفساد تُحقق فيها النيابة العامة، وأنها لم تتعاون مع النيابة من أجل استكمال تلك التحقيقات، منتقداً بشدة ما يتردَّد عن "أن النائب العام وضع قضايا قتل متظاهري الثورة وقضايا الفساد في الثلاجة".
واستطرد محمود موجهاً حديثه لنحو 10 آلاف مستشار وقاض وعضو نيابة شاركوا في الاجتماع الطارئ لنادي القضاة، قائلاً "لعلكم الآن تعرفون من وضع تلك القضايا في الثلاجة (بمعنى تجميد القضايا وعدم التحقيق فيها)، فالنيابة العامة لا تملك ثلاجة لحفظ القضايا أو أدراج لإخفائها وظهر الآن من يملك ثلاجات".
وأشار النائب العام المُقال إلى أن وزارة الداخلية لم تبلغ النيابة العامة بإسم متهم واحد في جميع حوادث العنف الذي تعرض لها المسيحيون بدءً من حادث تفجير كنيسة القديسين (ليلة رأس السنة عام 2011 بمحافظة الأسكندرية)، وهدم كنيسة الصف وأسوان وأحداث ماسبيرو، والاعتداء على مسيحيين في منطقة منشاة ناصر.
وتتواصل أعمال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنادي القضاة لبحث تداعيات قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً بدلاً من المستشار عبد المجيد محمود، في أول تطبيق لإعلان دستوري أصدره الرئيس يتضمن 7 نقاط أبرزها "عدم جواز الطعن على قرارات رئيس الجمهورية، وأنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من الدستور المصري) أو الجمعية التأسيسية للدستور".
وكان مجلس القضاء الأعلى في مصر قال في بيان أصدره بوقت سابق السبت، إن الإعلان الدستوري، "يتضمن اعتداءً غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه".
وأعرب المجلس عن بالغ أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة.
