اكد الرئيس الاميركي ان الدولة الفلسطينية لن تقوم الا اذا كانت على قطعة واحدة بتواصل اقليمي فيما اصيب 10 فلسطينيين بجروح في مواجهات مع قوات الاحتلال احتجاجا على الاستمرار ببناء الجدار الفاصل.
بوش
قال الرئيس الاميركي جورج بوش في مستهل زيارته الأوروبية إن الدولة الفلسطينية لن تقوم بدون أن تكون ذات تواصل إقليمي.
أوضح الرئيس الأميركي أن التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط هو أمر في متناول اليد ونوه إلى أن الدولة الفلسطينية لن تقوم إلا أن تكون ذات تواصل إقليمي.
وأضاف بوش فيما يتعلق بالشرق الأوسط: "الفرصة الأمثل وهدفنا الأول هو تحقيق السلام في الشرق الأوسط...الحرية في الشرق الأوسط ستصنع السلام. الحرية تجلب السلام". وتطرق بوش بإسهاب إلى ضرورة ترسيخ الديمقراطية في الشرق الأوسط، معتبرًا أنه بإمكان مصر التي أظهرت طريق السلام في الشرق الأوسط أن تظهر طريق الديمقراطية أيضًا.
وتابع بوش يقول: "إننا عازمون على رؤية دولتين ديمقراطتيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمان. من اللائق بالشعب الفلسطيني أن تكون له حكومة تمثل الاستقامة والسلام. ومن اللائق بالشعب الإسرائيلي أن يتوقف الإرهاب ضده وأن يكون له جيران يعيش معهم بسلام. على الدول العربية أن توقف التحريض عبر وسائل الإعلام والتربية على التطرف. على قادة فلسطين أن يحاربوا الإرهاب والفساد.
وقال "بوسع الديمقراطية فقط أن تضمن الأمن لإسرائيل وترفع علم فلسطين حرة. على إسرائيل أن تجمد بناء المستوطنات وتساعد الفلسطينيين في بناء اقتصاد حر ومزدهر على مناطق متواصلة. لا يمكن لدولة أن تقوم على مناطق متفرقة".
اصابة 10 فلسطينيين بجروح
الى ذلك اصيب عشرة فلسطينيين بجروح خلال مظاهرة في قرية بلعين الواقعة غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية احتجاجا على مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي بناء جدار الفصل العنصري.
وأطلق الجنود الاسرائيليون اطلقوا الاعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين لتفريقهم.
ويذكر ان الحكومة الاسرائيلية كانت قد صادقت امس على المسار "المعدل" للجدار العازل.
ويضم الجدار في جانبه الغربي المحاذي للخط الاخضر الفاصل بين الضفة الغربية واسرائيل ما يقارب 10% من اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والكتل الاستيطانية في الضفة.
ونقل موقع هآرتس الالكتروني اليوم عن رئيس الشاباك افي ديختر قوله انه "يتوجب العودة الى مسار الجدار الاصلي "لان هناك جبلين في المنطقة الواقعة شمال القدس وبقيا خارج الجدار يطلان على الطريق المؤدية من مستوطنة موديعين (غرب رام الله) الى القدس".
يشار الى ان المسار الاصلي للجدار يضم 16% من اراضي الضفة الغربية من دون القدس الشرقية. وقد غيرت الحكومة الاسرائيلية مسار الجدار في اعقاب قرارات صادرة عن المحكمة العليا الاسرائيلية
اعضاء الحكومة الفلسطينية
اجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة الا ان هذه الاخيرة ووجهت باحتجاج النواب الذين طالبوا باقصاء وزراء ارتبطت اسماؤهم بالفساد ودعوا الى ضخ دم جديد في الحكم.
واجرى عشرون نائبا بعضهم من حركة فتح التي ينتمي اليها رئيس الوزراء احمد قريع، مداخلات انتقدوا فيها التركيبة الحكومية المقترحة واعتبروا انها لن تتمكن من اجراء الاصلاحات المرجوة وطالبوا باجراء تعديلات جذرية مقارنة بالحكومة المنتهية ولايتها والتي تتولى مهامها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
وتوجه رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح الى النواب قائلا: "يؤسفني ابلاغكم ان 15 نائبا اخر يودون الكلام لكن ليس لدينا متسع من الوقت. بالتالي سنواصل غدا" (الثلاثاء).
وتضم الحكومة الجديدة ثمانية وزراء جدد بينهم اربعة كانوا وزراء في حكومات سابقة، فيما جرى تبادل الحقائب المتبقية بين الوزراء الحاليين الآخرين.
من جهة اخرى قال النائب ووزير الشباب والرياضة المنتهية ولايته صلاح التعمري ان على رئيس السلطة ان يكلف شخصا آخرا لرئاسة الحكومة، واضاف "المطلوب الان ان تكون هناك خطوة صحيحة، وهذه الخطوة الصحيحة تتمثل بقيام الرئيس محمود عباس بتكليف شخص اخر لتشكيل الحكومة".
واضاف التعمري، "لقد بنى الناس امالا كبيرة على ابو مازن من خلال ما طرحه في حملته الانتخابية وهذا الامر يقتضي تغييرا جذريا لكن الحكومة التي تعرض اليوم لا تمثل اي تغيير جذري".
واوكلت حقيبة شؤون مجلس الوزراء الى الرجل القوي في قطاع غزة وزير الامن الداخلي السابق محمد دحلان. الا ان مصادر مقربة من دحلان افادت ان هذا الاخير اعتذر عن المشاركة في الحكومة الجديدة وقد ابلغ ذلك لعباس وقريع.
وعرض قريع امام المجلس التشريعي برنامجا يتمحور حول الامن والاصلاحات كما قدم للمجلس وزراء حكومته وعددهم 24.
وقال قريع، "ان هذه الحكومة التي آمل ان تنال ثقتكم، تلتزم باتمام المهام التي كلفت بها وخاصة في مجال الامن والاصلاح وبمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبطالة".
فيما يلي أسماء اعضاء الحكومة الفلسطينية الاولى في عهد الرئيس محمود عباس برئاسة احمد قريع:
1- د. نبيل شعث، نائب لرئيس الوزراء.
2- د. سلام فياض، وزيراً للمالية.
3- د. صائب عريقات وزيراً للشؤون المدنية وملف المفاوضات.
4- اللواء نصر يوسف، وزيراً للداخلية والأمن الوطني.
5- د. ناصر القدوة، وزيراً للشؤون الخارجية.
6- ناهض الريس، وزيراً للعدل.
7- رفيق النتشة، وزيراً للعمل.
8- نعيم أبو الحمص، وزيراً للتربية والتعليم العالي.
9- عزام الأحمد، وزيراً للاتصالات والتكنولوجيا.
10- هشام عبدالرازق، وزيراً لشؤون الأسرى والمحررين.
11- جمال الشوبكي، وزيراً للحكم المحلي.
12- إبراهيم أبو النجا، وزيراً للزراعة.
13- حكمت زيد، وزيراً للنقل والمواصلات.
14- جواد الطيبي، وزيراً للصحة.
15- غسان الخطيب، وزيراً للتخطيط.
16- نبيل عمرو، وزيراً للإعلام.
17- محمد دحلان، وزيراً لدى رئاسة الوزراء.
18- يحيى يخلف، وزيراً للثقافة.
19- سعدي الكرنز، وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة.
20- عبد الرحمن حمد، وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
21- زهيرة كمال، وزيراً لشؤون المرأة.
22- د. جاد إسحق، وزيراً للسياحة والآثار.
23- دلال سلامة، وزيراً للشؤون الاجتماعية
