دعا حوالي ثلثي اعضاء البرلمان الايراني حكومة طهران يوم الاحد لوقف تعليق الانشطة النووية وتأجيل عمليات تفتيش اللجنة الدولية على المواقع النووية. وتأتي هذه الخطوة ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يقضي بإحالة ايران إلى مجلس الأمن الدولي بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وكانت الحكومة الايرانية قد رفضت قرار الوكالة الدولية في وقت سابق من يوم الاحد، ووصفته بأنه "سياسي وغير قانوني وغير منطقي."
وقال وزير الخارجية منوشهر متقي للتلفزيون الإيراني إن القرار الذي وافق عليه مجلس أمناء الوكالة الدولية، أكد جميع الشكوك بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد انتهكت اتفاقات سابقة مع طهران.
وأضاف: "الدول الأوروبية الثلاث نفذت سيناريو مخطط له مسبقا وضعته الولايات المتحدة."
يذكر أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا كانت تمثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التي أجرتها مع إيران بشأن برنامجها النووي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن متقي قوله إن بلاده ستقدم ردها على القرار خلال الأيام القليلة القادمة، لكنه قال إن المفاوضات لحل الأزمة الحالية لا تزال ممكنة. وقال: "على مدى العام الماضي اخترنا طواعية تعليق نشاطات التخصيب ونفذنا الاتفاق الإضافي، لذا فإن هذا القرار ليس له أي أساس قانوني ومن ثم فهو غير مقبول." وتابع قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن بلاده "لن تتخلى عن حقها في امتلاك تقنية نووية، من بينها استكمال دورة الوقود النووي واستخدامه لأغراض سلمية كما تسمح بذلك اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية."
