قرر القضاء التونسي، الاثنين، حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" الجمعية المتهمة بأنها ميليشيا مقربة من حزب النهضة الإسلامي، بعد أن دعا عددا من الأحزاب التونسية والمركزية النقابية الرئيسية إلى حلها منذ فترة طويلة.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليتي، إن القضاء وجد أن "الرابطة الوطنية لحماية الثورة خالفت القوانين الخاصة بتنظيم وإنشاء الجمعيات وقررت حلها وحل كل فروعها"، إذ تملك الرابطة نحو 20 فرعا.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة قررت أيضا منع كافة أنشطة هذه الرابطة التي تأسست في مايو 2012 بغاية "الحفاظ على مكاسب الثورة" و"تعزيز الهوية العربية الإسلامية"، بحسب مؤسسها محمد معالج.
ونص الحكم الصادر أيضا على "مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة" للرابطة وتعيين مصفي لها، كما نص على "النفاذ العاجل"، ما يعني أن استئناف الحكم لا يوقف تنفيذه.
