نفت تونس الخميس، اتهام الامم المتحدة لها بطرد مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى حدودها مع ليبيا والجزائر، واصفة الاتهام بانه "ادعاءات .. لا أساس لها من الصحة".
وكانت الامم المتحدة اعربت الثلاثاء عن قلقها حيال طرد السلطات التونسية مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء الى حدودها مع جارتيها الجزائر وليبيا، بحسب ما جاء على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية.
واكد حق ان عددا ممن تم طردهم وابعادهم الى الحدود مع ليبيا لقوا حتفهم، مشيرا تقارير تحدثت عن ان مئات اخرين من بينهم اطفال ونساء حوامل لا يزالون عالقين هناك دون ما يكفي من الماء والطعام وفي ظروف غاية في القسوة.
وخلال الشهر الماضي، عثر على 24 جثة لاشخاص بينهم اطفال ونساء في الصحراء الليبية بحسب مصادر انسانية.
والخميس، وصف وزير الداخلية التونسي كمال الفقي المعلومات حول قيام بلاده بعمليات طرد للمهاجرين وطالبي اللجوء الافارقة بانها غير دقيقة وترقى الى كونها مغالطات.
وأكد الفقي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية ان ما وصفها بانها "ادعاءات" حول حصول تلك الممارسات من قبل السلطات التونسية "لا أساس لها من الصحة".
وحذر من ان مثل هذه الاخبار تنطوي على تداعيات يمكن ان تنسحب سلبا على اداء المؤسسة الأمنية في البلاد، داعيا الى "التثبت" منها قبل نشرها.
وقال الفقي ان ملف المهاجرين يتم التعامل معه بموجب القوانين التونسية، مضيفا ان ما يحصل خارج الحدود ليس من مسؤولية الدولة التي شدد على احترامها حقوق الانسان وتعاونها مع المنظمات الانسانية من اجل مساعدة المهاجرين على الحدود البرية او البحرية.
واشار الى ان سلطات بلاده قامت منذ مطلع العام بانقاذ 15327 مهاجر غير شرعي معظمهم من دول افريقيا جنوب الصحراء.
خطاب الكراهية
وكانت الشرطة في مدينة صفاقس وسط شرق تونس قامت في الثالث من تموز/يوليو بطرد عشرات المهاجرين غير الشرعيين بالقوة من منازلهم في المدينة غداة اعمال عنف اعقبت مقتل مواطن طعنا خلال صدامات بينهم والاهالي.
واظهرت مقاطع رجال امن وهم يرغمون مهاجرين غير قانونيين من دول افريقيا جنوب الصحراء على الخروج من منازلهم التي احاط بها العشرات من اهالي المدينة وهم يطلقون هتافات غاضبة، وذلك قبل تجميعهم في مركبات شرطة اخذتهم بعيدا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش انه تم طرد 1200 مهاجر غير شرعي الى مناطق نائية على الحدود مع ليبيا والجزائر في تلك الحادثة.
وغداة ذلك، اكد الرئيس قيس سعيّد خلال زيارة لمقرّ وزارة الداخلية، أنّ بلاده لن تسمح باقامة احد فيها الا وفق قوانينها، ولن تقبل توطين المهاجرين او ان تكون حارسة لحدود دول اخرى، في اشارة الى الدول الاوروبية.
وكرر سعيّد تصريحاته السابقة التي تحدث فيها عن وجود شبكات إجرامية ومخططات لاحداث فوضى وتغيير التركيبة الديمغرافية للسكان في تونس.
وكان سعيّد انتقد الهجرة غير القانونية في شباط/فبراير الماضي، وذهب الى حد اعتبارها تهديدًا ديموغرافيًا لبلاده تقف وراءه جهات خارجية.
وتسببت تصريحات سعيّد في تصاعد الكراهية للمهاجرين الشرعيين حيث سُجّلت اعتداءات عدة على المتحدرين منهم من إفريقيا جنوب الصحراء، وفي احدى الحالات قتل رجل في الثلاثين من العمر طعنا على يد شبان تونسيين في احد احياء صفاقس.
