طالبت تنسيقية دينية (مستقلة) بتونس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بسحب تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة (رئاسيّة)، باعتباره “مبادرة لا دستورية وخطيرة على استقرار الأسرة وتماسكها وسلامة العلاقات الاجتماعية”.
جاء ذلك في بيان وزع خلال مؤتمر صحافي عقدته التنسيقية الوطنية للدّفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة بالعاصمة تونس، الخميس.
وعبّرت التنسيقية في سياق متصل عن “رفضها لما جاء في التّقرير من مقترحات تقول إنها معادية للإسلام وثوابته ومناقضة لأحكام القرآن”.
وفي تصريحات إعلامية عقب المؤتمر قال نور الدّين الخادمي عضو التنسيقية ووزير الشؤون الدينية السابق، إنّ “المبادرة (التقرير) مركبة ومعقدّة ولا يمكن أن تبت فيها لجنة مكونة من أعضاء ببعض التخصّصات (في إشارة إلى لجنة الحريات الفردية والمساواة)”.
واعتبر أنه “تم استبعاد العلماء من المساهمة في هذا التقرير وأنه ليس هناك اتصال بجامعة الزيتونة إطلاقاً من أجل أخذ رأيها العلمي التخصصي الدّيني”.
في المقابل أكّد أن “التّقرير في جوانبه المدنية إيجابي ومهم رغم أنها تحتاج إلى مراجعة، وأنهم ركزوا في نقدهم للتقرير على أحكام الأسرة بالرجوع إلى الدستور الذّي يقول بأنّ الإسلام دين المُجتمع والدّولة”.
والثلاثاء اعتبر عبد المجيد الشّرفي، عضو “اللجنة الحريات الفردية والمساواة” في تونس، أنّ المقترحات التّي تضمنها التقرير النهائي للجنة، “لا تتنافى مع مقاصد الإسلام”.
وتأسّست “لجنة الحُريات الفردية والمساواة”، في 13 أغسطس/ آب 2017، بمبادرة من الرئيس التونسي، الباجي قائد السّبسي، بهدف اقتراح إصلاحات للقوانين التي تهم الحريات الفردية والمساواة.
وقدّم تقرير اللجنة (220 صفحة)، الذي رفعت نسخته النهائية، قبل أسبوع، للسبسي، مقترحات متعلّقة بالحريات الفردية، بينها المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وأثارت هذه المقترحات جدلاً واسعاً في تونس، بين مؤيّد ورافض لها.
من جانبها قالت فاطمة شقوت أستاذة علوم القرآن والتفسير بجامعة الزّيتونة بتونس إنّ “هذا التقرير تضمن تطاولاً على الدّين وهدمًا لمقاصد الشريعة التّي تقوم على 5 أركان وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال”.
ووصفت التقرير بأنه “مبادرة فتنة ومساواة الرّذيلة بالفضيلة، فهم لا يريدون لهذا المُجتمع أن يتضمن التزامات أخلاقية داخل المجتمع والأسرة”.
