رفضت تونس تصريحات لوزارة الخارجية الفرنسية بشأن منع انعقاد مؤتمر لحقوق الانسان وقالت انها لا تتلقى دروسا من احد في هذا السياق.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية قد عبر يوم الاثنين عن "اسف باريس لتعمد قوات الشرطة في تونس منع الرابطة التونسية لحقوق الانسان من عقد مؤتمرها الوطني السادس."
لكن وزارة الخارجية التونسية قالت في بيان أصدرته مساء الاثنين انها "ترفض تلقي دروس من أي كان في هذا السياق.. وانها دولة قانون وحقوق الانسان تتصدر اولوياتها."
وحاصرت قوات الشرطة يوم السبت الماضي مقر الرابطة ومنعت ضيوف المؤتمر ومن بينهم ديلوماسيون اجانب من الوصول للرابطة.
وقالت باريس انها "تتابع بانشغال وبالتشاور مع شركاء في الاتحاد الاوروبي تطور الاوضاع وان للرابطة دورا هاما جدا تقوم به في مجال حقوق الانسان في تونس."
لكن الخارجية التونسية اكدت ان "رابطة الدفاع عن حقوق الانسان مكسب وطني وانها تأسف لان الهيئة التي تدير الرابطة لم تمتثل لقانون البلاد ولقرارات القضاء متحدية بذلك القانون والقضاء."
وكانت الرابطة أعلنت في وقت سابق انها غير معنية بأي حكم قضائي مغلف سياسيا وانها ماضية في عقد مؤتمرها متهمة السلطة بمحاولة تحطيمها.
وتنفي الحكومة اي دخل لها في الصراع داخل الرابطة وتقول انه شأن داخلي بين اعضائها.
