تونس ترفض اتهامها بارتكاب انتهاكات من جانب جماعة لحقوق الانسان

رفضت تونس اتهامها بممارسة الرقابة والتعذيب قائلة ان التقرير الذي ورد به الاتهام والصادر عن جماعة معنية بحرية الصحافة تشوبه عيوب جسيمة.
وقالت منظمة البورصة الدولية لحرية التعبير التي تناضل من اجل حرية الصحافة يوم الثلاثاء ان تونس تفرض رقابة على الصحف وتمنع الوصول الى مواقع على الانترنت وتسجن أشخاصا بسبب ارائهم أو أنشطتهم الاعلامية وتستخدم التعذيب.
وقال بيان حكومي ان تقرير المنظمة تشوبه عيوب جسيمة وان كاتبيه لم يتحققوا من معلوماتهم ولذا فالنتائج التي استخلصوها تفتقر للمصداقية.
وأضاف أن تقرير المنظمة الذي يقع في 60 صفحة يضم عددا من المزاعم التي لا اساس لها والتصريحات غير الدقيقة.
وتعتزم تونس استضافة القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ترعاها الامم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
ومن المقرر ان تحضر حكومات ومنظمات دولية القمة في اطار مساع جديدة لسد ما يطلق عليه "الفجوة الرقمية" بين الدول الغنية والدول الفقيرة وتسوية قضايا خلافية مثل السيطرة العالمية على الانترنت.
وقالت منظمة البورصة الدولية لحرية الصحافة انها تخشى من أن تستغل تونس القمة لتحسين صورتها مع استمرارها في اخفاء سجلها السيء في مجال حقوق الانسان. واضافت "ينبغي لتونس ان تحسن الى حد بعيد تطبيقها للمعايير المتفق عليها دوليا لحرية التعبير وغيرها من معايير حقوق الانسان اذا كانت تريد تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات."
وتونس أكثر دول شمال افريقيا رخاء واستقرارا لكنها تتعرض على نطاق واسع لانتقادات تتهمها بتكميم الصحافة وضرب المعارضين وتقييد الحياة السياسية.
وقالت الحكومة التونسية ان حرية الصحافة حقيقة واقعة في تونس وان أعضاء المعارضة يعبرون عن ارائهم بحرية ودون أي قيود سواء في البرلمان الذي يضم ممثلين لخمسة أحزاب معارضة أو في المحافل العامة.
واضافت الحكومة أن صحف المعارضة تصدر بانتظام وتعبر عن نفسها في كل القضايا اليومية وأن وسائل الاعلام حرة في تونس وليس هناك أي رقابة على الاطلاق وأن حرية الاعلام مكفولة قانونيا وعمليا.