وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه نظراً لعدم التصريح له بإفشاء المعلومات لوسائل الإعلام، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، غير أن تنفيذ الإعدام سيتم على الأرجح إما في مدينة إربيل أو حلبجة، التي شهدت أسوأ عمليات قصف بالأسلحة الكيماوية في عهد النظام السابق.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أصدرت أحكاماً بالإعدام أيضاً بحق كل من سلطان هاشم أحمد الطائي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في عهد صدام والذي قاد الوفد العراقي في محادثات وقف إطلاق النار في حرب الخليج عام 1991، وحسين رشيد محمد، والذي شغل منصب نائب مدير العمليات في القوات العراقية.
وكانت الأحكام بحقهم قد صدرت الأحد على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية لدورهم في "عملية الأنفال" بين عامي 1987 و1988، لإحباط عمليات الأكراد الذين كانوا يحضون بدعم إيراني في السنة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وقال الادعاء العام إن ما يزيد على 180 ألف كردي، بمن فيهم النساء والأطفال، قتلوا بهجمات استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية.
كذلك صدر حكم بالسجن المؤبد بحق اثنين آخرين لدورهم في العملية.
وكان القاضي محمد عريبي الخليفة، رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، قد أصدر قرار المحكمة في قضية الأنفال الأحد، حيث قضت بإعدام كل من علي حسن المجيد، وسلطان هاشم أحمد، وأحمد رشيد محمد، شنقاً حتى الموت، كما قضت بالسجن المؤبد على فرحان الجبوري و صابر الدوري، فيما تم إسقاط التهم عن طاهر العاني.
كما قضت المحكمة بمجموعة أخرى من الأحكام المتفاوتة على المتهمين، على أن يتم الاكتفاء بتنفيذ العقوبة القصوى، وهي الإعدام، وقد بدأت بذلك مهلة تمييز الأحكام التي ستحال تلقائياً إلى هيئة التمييز.
