وفقا للنتائج النهائية لانتخابات 30 كانون الثاني/يناير العراقية، ستشغل 12 لائحة 275 مقعدا في المجلس الوطني المقبل هي:
1 لائحة "الائتلاف العراقي الموحد" التي تحظى برعاية اية الله علي السيستاني ستحصل على 140 مقعدا.
2 لائحة "التحالف الكردستاني"، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ستحصل على 75 مقعدا.
3 "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته اياد علاوي، ستحصل على 40 مقعدا.
4 لائحة "عراقيون" بزعامة الرئيس المنتهية ولايته غازي الياور ستحصل على 5 مقاعد.
5 لائحة "جبهة تركمان العراق" ستحصل على 3 مقاعد.
6 لائحة "النخب والكوادر الوطنية المستقلة" المقربة من التيار الصدري ستحصل على ثلاثة مقاعد.
7 لائحة "اتحاد الشعب" الشيوعية ستحصل على مقعدين.
8 قائمة "التحالف الاسلامي الكردستاني" ستحصل على مقعدين.
9 لائحة "منظمة العمل الاسلامي في العراق القيادة المركزية" (شيعي): مقعدان.
10 لائحة "الائتلاف الوطني الديموقراطي" بزعامة عبد فيصل احمد: مقعد واحد.
11 لائحة "الرافدين الوطنية" (مسيحي): مقعد واحد.
12 لائحة "المصالحة والتحرير" بزعامة السني مشعان الجبوري: مقعد واحد.
وبما أن عدد الذين أدلوا باصواتهم في الانتخابات كان ثمانية ملايين و456266 ناخبا، فانه يجب الحصول على 30750 صوتا لشغل مقعد واحد وفق نظام التمثيل النسبي الذي جعل من العراق دائرة انتخابية واحدة.
النتائج النهائية
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت الاحد أن اللائحة الشيعية المدعومة من المرجع آية الله علي السيستاني حققت انتصارا كبيرا في الانتخابات وفازت بأكبر عدد من مقاعد المجلس الوطني تليها اللائحة الكردية ثم لائحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته أياد علاوي.
وحصلت لائحة الائتلاف العراقي الموحد، بحسب النتائج النهائية للانتخابات، على 48,1 في المئة من الأصوات (4075291 صوتا)، ما يجعل كتلتها البرلمانية الأكبر في المجلس الوطني.
ويلي اللائحة الشيعية، بحسب النتائج، تحالف الأحزاب الكردية (25,7 في المئة) من الأصوات (2175551 صوتا)، ثم لائحة رئيس الوزراء اياد علاوي (13,8 في المئة) أي (1168943 صوتا).
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات، بحسب المفوضية العليا، حوالى 59 في المئة إذ شارك 8 ملايين و456 ألفا و266 ناخبا في الاقتراع من اصل المسجلين المقدر عددهم ب14 مليونا و200 ألف ناخب. واعتبر 94305 أصوات غير صالحة.
ومع ذلك، قال الشيخ همام حمودي، نائب رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم الذي يقود "الائتلاف الموحد"، إنهم كانوا يتوقعون الحصول على نسبة 50 في المئة على الأقل باعتبارها الحد الادنى المقبول. وأعرب عن عدم رضاه عن حصول الائتلاف على أقل من 50 في المئة. وأضاف حمودي ان هناك تساؤلات حول السبب في تأخير إعلان النتائج النهائية، مشيرا إلى أن الائتلاف سيسأل المفوضية العليا عن كيفية تعاملها مع صناديق اقتراع أعادت فرزها قبل أيام. وأوضح أن التأخير الذي حدث يدعو للتساؤل ويثير الشكوك.
وسجلت أدنى نسبة مشاركة في محافظة الانبار (2 في المئة) إذ أشارت أرقام المفوضية إلى أن نحو 13893 ناخبا فقط اقترعوا في هذه المحافظة.
وشارك 3775 ناخبا فقط في انتخابات مجلس المحافظة ومركزها مدينة الرمادي.
وفي محافظة نينوى، التي تضم الموصل، شارك 17 في المئة فقط من الناخبين في انتخابات الجمعية الوطنية، و14 في المئة في انتخابات مجلس المحافظة. وقاربت نسبة المشاركة 25 في المئة في محافظة صلاح الدين، ومركزها تكريت، المعقل السابق للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
ولم تسجل حتى يوم أمس سوى احتجاجات قليلة على سير العملية الانتخابية، باستثناء بعض التظاهرات احتجاجا على "أعمال تزوير"، وقد جرت إحداها أمس في بغداد وشارك فيها عشرات التركمان.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي أن "تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد كان نصرا مبينا". وأضاف ان "الوزراء اعربوا عن اعتزازهم لأنهم كانوا اعضاء في حكومة علاوي التي قادت البلاد عبر مرحلة تاريخية وصعبة".
وأعلن المتحدث باسم علاوي، عماد شبيب، "اننا سعيدون للغاية لأن الانتخابات وإعلان النتائج يعززان مسيرة العراق على طريق الحرية". وأضاف "كنا نأمل بنتائج افضل لكن ينبغي علينا احترام خيار الشعب"، في اشارة الى النتيجة التي حصلت عليها لائحة علاوي.
وشدد شبيب على أن علاوي يحتفظ بفرص استمراره على رأس الحكومة. لكنه أقر بأن "علينا مع ذلك التفاوض والتنسيق مع الاحزاب الاخرى لأنه لم يحصل أحد منها على الغالبية".
أما نائب الرئيس إبراهيم الجعفري، وهو أحد قياديي الائتلاف العراقي الموحد، فراى من جهته أن النتائج تشكل مرحلة مهمة نحو حكومة شرعية. وأشار الى ان اول حكومة بعد صدام حسين شكلت تحت مظلة الاحتلال وحكومة علاوي تحت مظلة الأمم المتحدة. وأضاف ان "حكومة الائتلاف المقبلة ستتمتع بشرعية الانتخابات".
وشدد الجعفري، المرشح لتولي رئاسة الوزراء، على أنه "سيواصل العمل من اجل تناغم الائتلاف وسيحافظ في الوقت نفسه على الاتصال مع اولئك الذين قاطعوا الانتخابات شرط ألا يحاولوا إلغاء العملية السياسية... لن نستبعد أحدا". كما دعا شريكه في اللائحة حسين الشهرستاني، المرشح أيضا لرئاسة الوزراء، إلى "مشاركة كل مكونات الشعب العراقي" في العملية السياسية وخصوصا في صياغة الدستور، وهي اول مهام الجمعية الوطنية المنتخبة.
وشاطره الرأي عادل عبد المهدي، المرشح الآخر لرئاسة الوزراء من اللائحة المدعومة من السيستاني. وقال عبد المهدي "قلنا ذلك ونقوله مرة اخرى: سنتبنى منهج الحوار وسنعمل مع كل الذين استبعدوا أو اختاروا عدم المشاركة في هذه الانتخابات".
أما مستشار الأمن القومي موفق الربيعي فقال إن الحكومة العراقية لن تتشكل من طائفة واحدة. وأوضح أنه "لا يمكن بناء العراق وحكومته الجديدة بفصيل أو طيف واحد. من غير الممكن أن تشارك طائفتان أو ثلاث فقط في هذه الحكومة".
كذلك، دعا نائب رئيس الوزراء برهم صالح إلى تشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع. وقال "لا نستطيع أن نتحمل عصرا جديدا من الصراع والاضطراب".
أما هيئة علماء المسلمين فشككت من جهتها في النتائج. وقال المتحدث باسمها محمد بشار الفيضي، إن "الذين قاطعوا الانتخابات أكثر عددا من الذين شاركوا فيها". وأضاف ان "مقاطعة الانتخابات لا تعني أن المقاطع سيتخلى عن حقوقه".
وجدد زعيم حزب تجمع الديموقراطيين المستقلين عدنان الباجه جي التأكيد على أنه سيواصل العمل من أجل ضمان مشاركة السنة في الانتخابات المقبلة المقررة في وقت لاحق من العام الحالي.
وقال الباجه جي إن "نتائج (الانتخابات) كانت متوقعة على نطاق واسع لأن ملايين العراقيين لم يصوّتوا". وأوضح ان "الذين صوّتوا كانوا حوالي ثمانية ملايين، لكن نحو 14 مليونا كان يحق لهم التصويت".
ومع ذلك قال الباجه جي "إني غير مسرور بالنتائج. بعد توزيع المقاعد، سنرى عددا صغيرا من السنة العرب وعددا صغيرا أيضا من العلمانيين العراقيين".
