وكان الحادث الذي وقع في السابع والعشرين من يناير كانون الثاني وقتل فيه سبعة محتجين قد زاد التوترات في لبنان الذي يشهد انقاسما بفعل أزمة سياسية عميقة وهدد بالاتساع الى مواجهة بين الجيش وجماعة حزب الله الشيعية أكثر الجماعات نفوذا في لبنان.
لكن تحرك الجيش بسرعة للتحقيق في اطلاق النار على المحتجين والقبض على الجنود خفف التوترات مع حزب الله وهو حليف لسوريا وايران.
ووجه القاضي جان فهد اتهامات الي ضابطين و11 جنديا باطلاق النار على المتظاهرين اثناء الاحتجاج الذي نظم في جنوب بيروت من غير قصد القتل مما تسبب في وفاة ستة متظاهرين. والقى بمسؤولية وفاة متظاهر سابع على مهاجم مجهول.
وقالت مصادر قضائية ان هذه التهم عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات مع الشغل.
ووجه القاضي ايضا تهما الى ضابط وخمسة جنود بعصيان الاوامر العسكرية وهي تهمة تصل عقوبتها الي السجن عامين كما وجه تهما الي 58 مدنيا بالقيام باعمال شغب والاعتداء على جنود الجيش.
ولبنان بلا رئيس منذ نوفمبر تشرين الثاني. وفي حين يتفق الائتلاف الحاكم الذي يدعمه الغرب والمعارضة التي يقودها حزب الله على قائد الجيش العماد ميشال سليمان لتولي الرئاسة فان الخلافات على شكل الحكومة في المستقبل تعرقل انتخابه.
وارجأ البرلمان الاسبوع الماضي اقتراعا لانتخاب الرئيس حتى السادس والعشرين من فبراير وهو التأجيل الرابع عشر
