طلبت اعلى سلطة قضائية عراقية من البرلمان رفع الحصانة عن نائب سني كان رئيس الوزراء نوري المالكي توعد بملاحقته بتهمة الارهاب اثر مشادة بينهما على خلفية الخطة الامنية التي تنفذها الحكومة في بغداد.
وقال خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب الخميس ان المجلس تسلم الاربعاء طلبا من مجلس القضاء الاعلى بإسقاط الحصانة عن النائب عبدالناصر الجنابي احد اعضاء جبهة التوافق "لوجود نشاط ارهابي له".
واضاف ان "رئاسة المجلس ستجتمع الاسبوع المقبل من اجل ادراج هذا الموضوع ضمن جدول اعمال مجلس النواب للجلسات القادمة."
والجنابي هو مرشح قائمة التوافق العراقية السنية عن مجلس الحوار الوطني وعن محافظة الانبار. وتشترك قائمة التوافق التي تشغل 44 مقعدا من 275 مقعدا في البرلمان في تشكيلة الحكومة الحالية.
وكانت احدى جلسات البرلمان قد شهدت الشهر الماضي جدالا بين الجنابي وبين رئيس الحكومة نوري المالكي عندما اعترض الجنابي اكثر من مرة على المالكي الذي كان يقدم شرحا عن خطة بغداد الامنية والتي كانت الحكومة تجري التحضيرات آنذاك لإطلاقها.
وهدد المالكي انذاك عضو البرلمان الجنابي وتوعده بتقديم ملف ضده يحمله المسؤولية عن اختفاء "150 مختطفا في منطقة البحيرات" في المنطقة الغربية لمحافظة الانبار.
وكان مجلس القضاء الاعلى وهو اعلى سلطة قضائية في العراق قد طالب البرلمان العراقي في رسالة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر شباط/فبراير وموقعة من رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود برفع الحصانة عن النائب الجنابي "لوجود نشاط ارهابي له".
وقالت الرسالة التي حصلت رويترز على نسخة منها انه وبالاستناد الى التحقيقات التي اجرتها المديرية العامة للتحقيقات الجنائية تبين ان هذا النشاط المتهم به الجنابي "ينطبق واحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".
وقال الجنابي لرويترز بالهاتف انه "على علم بالموضوع منذ يومين وان الموضوع كله مبنى على خلفية الاعتراضات والخلاف الذي حصل بيني وبين المالكي في البرلمان قبل فترة."
واضاف الجنابي "كنا نريد ان ننصح المالكي وكنا نطالبه بتصحيح الاخطاء التي يرتكبها.. لكن يبدو ان المالكي لا يريد ان ينصحه احد وانه بدا يتخبط ولا يعرف ماذا يفعل."
واتهم الجنابي رئيس الحكومة "بالإيعاز الى سلطته التنفيذية من اجل افتعال هذه الكذبة التي يريد بها تكميم الافواه التي تنطق بالحق والغاء دور السلطة التشريعية."
وقال الجنابي الذي يتواجد الان خارج العراق انه سيعود "الى العراق قريبا لمواجهة هذه الاتهامات."
وقال عدنان الدليمي رئيس قائمة التوافق البرلمانية ان القائمه "لم تستلم اي شيء رسمي من البرلمان حتى الان."
ووصف الدليمي الاتهامات الموجهة للجنابي بأنها " كلها كذب واتهامات كيدية ونسنقوم بتفنيد هذه الادعاءات وبما يحول دون رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان عبد الناصر الجنابي."
وقال الدليمي "كل هذا سببه المشادة الكلامية التي حصلت بين النائب الجانبي وبين رئيس الوزراء في البرلمان قبل فترة."
