اعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جان فرنسوا كوبيه لاذاعة اوروبا-1 ان مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارىء والذي سيبحث في مجلس الوزراء الاثنين ينص على تمديد هذا الاجراء "لفترة ثلاثة اشهر".
وقال كوبيه ان فترة التمديد ستبدأ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
لكنه اوضح ان "مشروع القانون ينص على امكانية وضع حد (لمدة التمديد) قبل انتهائها بموجب مرسوم لخفض هذه الاجراءات الاستثنائية الى الحد الادنى الضروري"، وذلك في وقت تتراجع اعمال العنف المستمرة منذ 18 ليلة على التوالي في ضواحي المدن الفرنسية.
ويسمح القانون الصادر في 3 نيسان/ابريل 1955 والمطبق حاليا للحكومة باعلان حال الطوارئ بموجب مرسوم لمدة اقصاها 12 يوما وينص على انه "لا يمكن تمديد حال الطوارئ اكثر من 12 يوما الا بموجب قانون" يصدر عن البرلمان.
وقال كوبيه ان "قرار اللجوء الى هذا الاجراء الاستثنائي الى حد ما سمح بتوعية الرأي العام وتذكير الاهل بواجباتهم حيال اولادهم".
واضاف "من المهم ان تتوافر لرؤساء الادارات المحلية وسائل التحرك خلال فترة محدودة انما كافية للتحقق من عدم تكرار هذا الاخلال الخطير بالنظام العام".
وعقد مجلس الوزراء قبل يومين من موعده الاعتيادي للاسراع في اقرار مشروع القانون الذي ينص على تمديد حال الطوارىء.
وتاكد خلال ليل الاحد الاثنين التوجه المسجل منذ ثلاثة ليال الى تراجع اعمال العنف ولم تتضمن عطلة نهاية الاسبوع الطويلة اعمال الشغب المتوقعة.
