افادت صحيفة "الشرق الاوسط" الاحد، ان الاتحاد الاوروبي سيطرح قريبا، وبالتنسيق مع واشنطن، مبادرة للفصل بين اسرائيل والفلسطينيين، يتوقع ان تحظى بتاييد السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الذي يرى فيها بديلا مقبولا لخطته التي رفضها الليكود.
ونقلت الصحيفة عن مصادر اسرائيلية "مطلعة" قولها ان "شارون سيتبنى هذه الخطة، وسيجد فيها حلا مثاليا لأزمته".
وبحسب "الشرق الاوسط" فان الخطة الجديدة تتحدث عن انفصال أحادي الجانب من طرف إسرائيل، لكنها تتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وتشتمل على انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية مع إزالة بعض المستوطنات القائمة في المنطقة.
وتضيف ان الخطة ستنفذ على مراحل، وستكون المرحلة الأولى فيها بالانسحاب من المناطق الفلسطينية من القطاع، على أن تبقى المستوطنات مرشحة للإخلاء في وقت لاحق.
وقالت الصحيفة ان تفاصيل الخطة ستبحث قريبا على هامش مؤتمر البنك الدولي واللقاء السنوي لقادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ثم في قمة الدول الثماني الصناعية، وسيسعى خافيير سولانا، منسق اللجنة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، بتقديمها لدى الأطراف المعنية. وسيكون لمصر دور أساسي فيها.
والجديد في الخطة، فضلا عن الدور الأوروبي الطليعي فيها، هو في جلب قوة مراقبة دولية بمشاركة مصر، أكثر مما كان قد ورد في خطة شارون. واشترطت السلطة الفلسطينية، للمشاركة فيها، أن يكون في الانسحاب الإسرائيلي مصلحة فلسطينية والمصلحة التي اختاروها هي إجراء انتخابات بلدية في مدن وقرى قطاع غزة.
إلا أن هذا الموضوع لم يحسم بعد بحسب "الشرق الاوسط" التي قالت ان رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع سيحاول تجنيد دعم مصري له في هذا الموقف، خلال زيارته المقبلة للقاهرة.
وتوقعت الصحيفة ان تبحث الخطة في لقاء قريع مع مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، يوم الثلاثاء المقبل في برلين (ألمانيا).
ونقلت عن مصادرها القول إن الإدارة الأميركية غير معنية بإدارة هذه المفاوضات، وستترك هذا الدور لأوروبا، التي سيكون عليها واجب تمويل عملية نقل المستعمرين اليهود من المستعمرات إلى مناطق أخرى في إسرائيل، وتطوير منطقة النقب الإسرائيلية.
وتحمست أوروبا للفكرة، رغم تكلفتها الباهظة، لأنها تعطي لهذه القارة دورا طليعيا في الشرق الأوسط لأول مرة منذ 50 سنة، وفي هذا تشجيع للعرب على قبولها إلا أن واشنطن ستظل في الصورة كقائد محرك لكل شيء، بواسطة التنسيق مع الموقف الإسرائيلي.
وجاءت هذه الخطة في الأساس لمساعدة شارون على تجاوز المعضلة التي علق فيها منذ أن رفض غالبية أعضاء الليكود الحاكم خطة الفصل الأحادية الجانب التي طرحها. فشارون لا يستطيع تجاهل موقف حزبه الرافض، خصوصا أن وزراءه بغالبيتهم يرفضون الخطة.
وهناك 4 وزراء في الليكود كانوا يؤيدونها، وتراجعوا بعد ظهور نتائج الاستفتاء في الليكود، بدعوى أنهم يلتزمون بإرادة الحزب وفي مقدمتهم وزراء المالية (بنيامين نتنياهو) والخارجية (سلفان شالوم) والتعليم (ليمور لفنات) والصحة (داني نافيه).—(البوابة)
