تقرير لمجلس قيادة الثورة في ريف دمشق: عاصمة تقصف وعالم صامت

افاد تقرير صادر عن المكتب الحقوقي التقرير الحقوقي لمجلس قيادة الثورة في ريف دمشق ان الريف يذبح وعالم يراوغ  مطالبا المجتمع الدولي بوقف طبخ الصفقات على حساب الشعب السوري والدم السوري ووقف الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية والتهجير القسري

ويحمل التقرير نظام بشار الاسد المسؤولية "عن الجرائم المرتكبة بكل عناصره وأركانه بما فيهم رأس النظام " ويقول انه ارتكب المجازر وقصف المدن الاهلة بالسكان ... هو متهم لكونه القائد الاعلى للجيش الذي ينفذ تلك العمليات وهو الحاكم العسكري المسؤول عن مختلف الاجهزة الامنية المتهمة بارتكاب الفظاعات إن الجرائم المرتكبة تدعونا لتحمل المسؤولية الانسانية والاخلاقية وفق ما افاد به تقرير مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق

وقد طالب المجلس الحكومات والهيئات الدولية وفي مقدمتها مجلسي الأمن وحقوق الانسان ...لتحمل مسؤوليتهما الاخلاقية والانسانية .... وقال ان "شهرا كامل كان حافلا بمجازر ارتكبها النظام السوري في هذا الريف الصامد".

واستطاع المكتب الحقوقي في شهر ايار لعام (2014) توثيق (440) شهيدا ممن قضوا على ايادي النظام السوري من اعدام ميداني وقصف ممنهج على المناطق السكنية وسيارات مفخخة، والتي بلغ عددها أكثر من (165) نقطة ثائرة في الريف الدمشقي حيث ان (71) نقطة ثائرة منهم فقدت (406) شهيدا خلال الشهر المنصرم.

ووفق التقرير فان توزيع الشهداء كان التالي:

(120) نتيجة القصف الممنهج

(3) جراء القصف مجهول المصدر

(167) برصاص الشبيحة

(32) برصاص قناص

(4) برصاص مجهولين

(89) تحت التعذيب

(24) بسبب نقص المواد الطبية والغذاء

تصنيف الشهداء كان التالي:

(46) طفل

(21) سيدة

(13) مجهول

(1) طبيب

(1) مسعف

(2) مهندس

(2) مدرس

(3) فلسطيني الجنسية

(34) شهيدا من المحافظات السورية

ويؤكد تقرير مجلس الثورة في ريف دمشق ان كل الشرعيات الانسانية كفلت للشعوب والافراد حقها بالحرية وتقرير المصير ... والشعب السوري رغم كل الثمن الذي قدمه امام آلة النظام الهمجية يزداد اصرارا على نيل حريته واختيار مستقبله الديمقراطي

وجدد مطالبته جميع المنظمات الدولية والحقوقية والحكومية بالتدخل وبكل قوة وبجميع الوسائل الممكنة لحماية المدنيين السوريين ... وتوفير حق الحياة لأطفال سوريا كما دعا مجلس الامن وبكل قوة إلزام النظام السوري بإيجاد حل سلمي للأزمة السورية ووقفه عن قتل المدنيين وقصفهم بقرار يتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومحاسبته امام المحكمة الدولية الجنائية