قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت ان الاخير تعهد بعدم طرد السكان العرب من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، فيما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بشن هجمات قد ترقى إلى “جرائم حرب” خلال عدوانها الاخير على قطاع غزة.
من المقرر ان تعقد المحكمة العليا الاسرائيلية جلسة استماع للعائلات الفلسطينية المهددة بالطرد من منازلها في حي الشيخ جراح، بعدما قضت محكمة اقل درجة بان الارض المقامة عليها هذه العقارات تعود ملكيتها لشركة تطوير استيطانية اسرائيلية.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر القريبة من بينيت قولها انه حتى لو سمح الحكم الذي ستتوصل اليه المحكمة العليا باخلاء السكان الفلسطينيين، فان من غير المرجح غان تأمر المحكمة الحكومة بالتصرف او اعطاء موعد محدد للتنفيذ.
واضافت ان الحكومة ستستغل صيغة الحكم غير الحاسمة لصالح عدم اشعال النزاع مجددا في القدس.
تواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ عام 1956.
بينما تدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان جملةً وتفصيلاً.
وفي سياق متصل، تراجعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء الاثنين، عن هدم خيام اعتصام مُساندة لأهالي حي الشيخ جراح.
وكانت سلطات الاحتلال قد وزّعت اخطارات بهدم خيام التضامن مع أهالي الشيخ جراح، وجاء في إخطار بلدية الاحتلال أنّه سيتم هدم الخيام في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
واعتصم ناشطون ومتضامنون، في حي الشيخ جراح رفضاً لقرار الاحتلال بهدم خيمتي التضامن وسط الحي.
وينفذ المستوطنون، بدعمٍ من قوات الاحتلال، حملة ممنهجة منذ أكثر من ثلاثة شهور، تتمثل بالتضييق على سكّان الحي والاعتداء عليهم واعتقالهم، في محاولة لتهجيرهم من منازلهم.
"جرائم حرب" في غزة
على صعيد اخر، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إسرائيل الثلاثاء، بتنفيذ هجمات قد ترقى إلى كونها “جرائم حرب” خلال عدوانها الاخير على قطاع غزة.
وقال تقرير للمنظمة انها “حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة”.
كما اتهم التقرير “الجماعات الفلسطينية المسلحة” بشن “هجمات غير قانونية، حيث أطلقت أكثر من 4360 صاروخا غير موجه وقذيفة هاون باتجاه مراكز سكانية إسرائيلية، منتهكة بذلك الحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين”.
وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ان القوات الإسرائيلية نفذت هجمات في غزة في مايو/أيار "دمرت عائلات بأكملها بدون أي هدف عسكري بالقرب منها على ما يبدو”.
وأضاف “استمرار غياب الرغبة لدى السلطات الإسرائيلية في التحقيق بجدية في جرائم الحرب المزعومة، فضلا عن الهجمات الصاروخية التي تشنها القوات الفلسطينية على التجمعات السكانية الإسرائيلية، يُبرز أهمية إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى أنّ الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال مايو/أيار الماضي، قتلت 260 فلسطينيا، من بينهم ما لا يقل عن 129 مدنيا، منهم 66 طفلا.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” أنها قابلت شخصيا 30 فلسطينيا شهدوا الهجمات الإسرائيلية، أو أقارب لمدنيين قتلوا، أو سكان المناطق المستهدفة. كما زارت مواقع أربع غارات، وفحصت بقايا ذخائر، وحللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصور التقطت في أعقاب الهجمات.
وقال سيمبسون “لم تُظهر إسرائيل والسلطات الفلسطينية أي اهتمام يذكر بمعالجة الانتهاكات التي ترتكبها قواتهما، لذا ينبغي للمؤسسات القضائية العالمية والوطنية أن تكثف جهودها لكسر حلقة الهجمات غير القانونية والإفلات من العقاب على جرائم الحرب”.
وأضاف “يجب أن تتناول هذه التحقيقات أيضا السياق الأوسع، بما في ذلك إغلاق الحكومة الإسرائيلية الكاسح لغزة وجرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين”.
