كشف تقرير أصدره المعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية (روسي) في لندن الأربعاء، أن التخطيط لتدخل عسكري محتمل في سوريا يجري تنفيذه حالياً في عواصم غربية وتركيا والأردن.
وقال التقرير إن هذا التحرك "تم بدافع المخاوف من احتمال وقوع الأسلحة الكيماوية السورية في الأيدي الخطأ، ومنع الحرب الأهلية المتفاقمة في سوريا من الإنتقال إلى دول الجوار".
لكن التقرير استبعد احتمال القيام بغزو على نطاق كامل، مرجحاً "عملاً محدوداً لحماية المدنيين أو من أجل تأمين وتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية، يمكن أن يشمل أيضاً تسليح جماعات المعارضة السورية أو تجميع تحالف دولي من أجل العمل العسكري".
واضاف أن الآثار الأوسع نطاقاً المترتبة على العنف داخل سوريا "تثير الآن قلق الدبلوماسيين أكثر من البؤس البشري داخل البلد، كما أن هذه الهموم تجعل الغرب يعيد النظر في استراتيجيته الراهنة بعدم التدخل".
واشار إلى أن مشكلة احتواء الأزمة في سوريا ومنعها من توسيع دائرة العنف وتفتيت الدول المجاورة واثارة حتى الغزوات عبر الحدود "هي الآن أكثر إلحاحاً من تخفيف حدة العنف داخل سوريا، بعد أن صارت مهيئة لتنافس بالوكالة".
واقترح التقرير المعهد الملكي بأن إيران وروسيا "قد تكونا مستعدتين لمحاولة القيام بتحرك داخلي محكم من خلال العمل على استبدال الرئيس بشار الأسد بشخصية سنية مفضَلة".
وقال البروفسور مايكل كلارك مدير المعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية في التقرير "إن مواجهة بالوكالة بين ايران والسعودية من المرجح أن تقع عقب سقوط النخبة العلوية في سوريا وبشكل من شأنه أن يضع شروطاً جديدة للشرق الأوسط على مدى جيل كامل"، على حد تعبيره.
واضاف كلارك "نحن لا نتحرك باتجاه التدخل لكنه يتحرك باتجاهنا، بعد أن كوّنت أحداث الأيام الأخيرة خطوة لتغيير الوضع من شأنها أن تصعّب وعلى نحو متزايد الحفاظ على نهج عدم التدخل".
الطراونة: الأردن ليس طرفا في النزاع الداخلي بسوريا
وكان رئيس الوزراء الاردني فايز الطراونة اكد الثلاثاء أن المملكة ليست طرفا في النزاع الداخلي في سوريا، معربا عن امله بايجاد "حل سلمي ينهي الازمة" في الجارة الشمالية.
وقال الطراونة في حوار مع وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "موقفنا السياسي واضح باننا في الاردن لسنا طرفا في الصراع الداخلي السوري".
وعبر عن امله بان "يكون هناك مخرج وحل سلمي ينهي الازمة ويوقف نزيف الدم".
وقال الطراونة ان "ما يعنينا بالمقام الاول هو حماية الانسان الاردني وحماية حدودنا من اي طارىء والاستمرار برسالتنا الانسانية تجاه اللاجئين السوريين".
واكد "اننا في الاردن ندرس مواقفنا ومصلحتنا وفق حسابات دقيقة جدا بكل هدوء وبعيدا عن الانفعالية".
وشهد الاردن تدفقا كبيرا للاجئين السوريين ما يشكل عبئا اقتصاديا ولوجيستيا على المملكة، التي تقول انها تستضيف اكثر من 140 الف لاجىء سوري منذ اندلاع الاحداث في سوريا في آذار/ مارس 2011.
من جهة اخرى، وبما يتعلق بالشأن الداخلي توقع الطراونة اجراء الانتخابات النيابية المبكرة "على الاغلب في شهر كانون الاول/ ديسمبر المقبل" مشيرا الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستحدد موعدها.
واعتبر ان "الجهة التي تقاطع الانتخابات هي الجهة الخاسرة، وسيكون الوطن خاسرا ايضا معها، فالمصلحة الوطنية تقتضي من الجميع المشاركة".
وقد قررت المعارضة وعلى رأسها الحركة الاسلامية مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على قانون الانتخاب المثير للجدل الذي اقر مؤخرا ورأت انه "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي".
ورفع القانون عدد مقاعد مجلس النواب من 120 الى 150 بعد ان اقرت للمرة الأولى قائمة وطنية مفتوحة تضم 27 مقعدا الى جانب 15 مقعدا للحصة النسائية و108 مقاعد فردية للدوائر الانتخابية.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات مبكرة عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.
ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني/ يناير من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
