انتقد تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول حقوق الانسان للعام الماضي سجل جميع البلدان العربية في هذا المجال مع الاشارة الى ان شرائح واسعة في العالم العربي تشهد مرحلة تطور لا تزال تعاني من انعكاسات سقوط نظام صدام حسين في العراق.
وجاء في هذا التقرير الذي سلمه وزير الخارجية الاميركي كولن باول الى الكونغرس "ان التغيرات تتواصل في القسم الاكبر من العالم العربي".
العراق
واعتبر التقرير ان التغير الابرز هو بالطبع سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان/ابريل اثر تدخل عسكري اميركي في العراق.
وتابع التقرير "حتى التاسع من نيسان/ابريل واصل صدام حسين ودائرته المقربة فرض قانون تعسفي".
وشدد التقرير على انه منذ نيسان/ابريل "اكتشف العالم ادلة دامغة على استبدادية ووحشية بلا حدود ارهبت البشر بشكل يفوق الخيال".
واشار التقرير الى ان هذا النظام "قام حتى اخر ايامه باعدام معارضين سياسيين وشيعة. كما لم تتوان السلطات عن مواصلة عمليات الخطف والاعدام بلا محاكمة والتعذيب حتى سقوطها".
واضاف ان "مقابر جماعية مرتبطة بخمسة احداث بشعة عثر عليها قبل نهاية العام (2003) ويصعب معرفة عدد الاشخاص الذين دفنوا فيها وان كان العديد من المراقبين يقدرونه ب300 الف" شخص.
ومن جهة اخرى واصل نظام صدام حسين وحتى اخر دقيقة عملية "تطهير منهجية" لمراكز الاعتقال بتصفية المعتقلين "للحد من التكدس" في السجون.
واضاف ان حرية التعبير والتجمع والصحافة والحركة والحرية الدينية كانت مقيدة حتى سقوط النظام البعثي في حين استمر استغلال الاطفال كايدي عاملة حتى نيسان/ابريل 2003.
ومقابل الكلام عن الاعمال "المرعبة" التي قام بها النظام العراقي المخلوع يشير التقرير الى تغيرات ايجابية في الدول العربية نحو اقرار الديموقراطية.
قطر
ويشير التقرير الى ان الناخبين في قطر وافقوا على دستور جديد في استفتاء اجري في نيسان/ابريل، وفي سلطنة عمان شارك 74 بالمئة من الناخبين في انتخاب 83 عضوا في مجلس الشورى.
الاردن
في الاردن زاد المللك عبدالله الثاني في تشرين الثاني/نوفمبر عدد النساء في مجلس الاعيان من ثلاثة الى سبعة من اصل عدد اعضائه ال55.
المغرب
ويشير التقرير ايضا الى الانتخابات التشريعية في المغرب عام 2002 التي اتبعت عام 2003 بانتخابات بلدية.
الا ان لائحة التجاوزات في مجال حقوق الانسان لا تزال طويلة في هذه المنطقة.
مصر
في مصر ورغم الغاء محاكم امن الدولة في ايار/مايو الماضي فان محاكم استثنائية اخرى لا تزال تعمل "الامر الذي لا يشكل تحسنا جوهريا" حسب ما ورد في التقرير.
سوريا
ويوجه التقرير اتهامات قاسية لسوريا "لحصول انتهاكات خطيرة" لحقوق الانسان فيها مثل التعذيب والاعتقالات التعسفية والمس بحرية العبادة.
لبنان
ووصف التقرير، وفقا لصحيفة "السفير" اللبنانية، سجلّ لبنان في هذا المجال في السنة الماضية بأنه "بقي رديئا"، وخاصة لجهة الضغوط المفروضة على حريات التعبير والتجمع واستمرار إساءة معاملة السجناء، بما في ذلك ممارسة الضرب والتعذيب ضد معارضي الحكومة، ورصد مكالمات المواطنين، والاعتقالات الاعتباطية.
ومع ان التقرير اشار الى حدوث "بعض التحسن في بعض المجالات" الا انه تابع "لا تزال هناك مشاكل جدية" في هذا السجل. وأضاف التقرير، الذي كرر إلى حد كبير، وأحيانا بعبارات متشابهة جدا، ما جاء في التقارير السابقة حول انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان، إن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للشرطة وللجيش تستخدم "القوة المفرطة والتعذيب واساءة معاملة بعض الموقوفين".
وأشار التقرير إلى أن الأوضاع في السجون بقيت رديئة، وان الحكومة لجأت إلى "الاعتقالات الاعتباطية وتوقيف الأفراد الذين انتقدوا الحكومة وسياساتها". كما أن "المحاكم بقيت خاضعة للضغوط السياسية، الأمر الذي يعطل بجدية استقلالية القضاء". وأضاف التقرير إن الحكومة واصلت تقييد حرية التجمع وفرضت بعض القيود على حرية التنظيم.
وأشار التقرير مرة أخرى إلى وجود "تقارير تتمتع بالصدقية حول قيام عناصر الأمن بإساءة معاملة الموقوفين، وفي بعض الحالات، استخدام التعذيب. وذكرت منظمات حقوق الإنسان أن التعذيب يمارس بشكل اعتيادي، وان الحكومة اعترفت بأن الممارسات العنيفة تحدث عادة خلال التحقيقات الأولية التي تجري في مراكز الشرطة والمنشآت العسكرية، حيث يتم التحقيق مع الموقوفين من دون حضور محاميهم".
وتطرق التقرير إلى أنواع التعذيب، ومنها الضرب أو تعليق الموقوف بعد ربط ذراعيه وراء ظهره
ووصف التقرير أوضاع السجون بأنها رديئة "ولا تصل حتى إلى الحد الأدنى للمقاييس الدولية".
واشار التقرير إلى أن الاستخبارات العسكرية تقوم باعتقالات اعتباطية من دون الحصول على أوامر قضائية بالتوقيف في الحالات المتعلقة بأفراد الجيش والتجسس والخيانة، وحيازة الأسلحة والتهرب من خدمة العلم. وتابع التقرير "وفي أكثر من مناسبة قامت عناصر الأمن باعتقال وتوقيف مئات المواطنين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما تم توقيف المتظاهرين اعتباطيا، كما أوقفت الحكومة صحافيين وحققت معهم وعرضتهم للضرب". وأشار التقرير إلى اعتقال سميرة طراد بسبب نشاطاتها في مجال حقوق الإنسان.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة اللبنانية وأجهزة الاستخبارات السورية "تستخدم شبكات المخبرين وترصد المكالمات الهاتفية لجمع المعلومات عمن يعتبرونهم خصومهم". وتابع التقرير "ورصد جهاز استخبارات الجيش تحركات ونشاطات أعضاء الفئات المعارضة". ويقول التقرير إن الحكومة تعترف برصد المكالمات ولكنها تدعي أن ذلك يتم بموافقة مسبقة من القضاء.
ويشير التقرير إلى انه برغم أن الدستور اللبناني يسمح بحرية التعبير إلا أن الحكومة "تقلص هذه الحقوق عمليا، وخاصة من خلال توقيف واتهام الناشطين الذين ينتقدون سياسات الحكومة، ومن خلال ترهيب الصحافيين والإذاعيين لكي يمارسوا الرقابة الذاتية>>. كما أن الحكومة كانت تقوم بفرض الرقابة على البث الإذاعي والتلفزيوني في بعض الحالات. وذكر التقرير أن الحكومة واصلت أيضا في 2003 "التحرش بالصحافيين واعتقالهم وإساءة معاملتهم".
واتهم التقرير "المسؤولين الحكوميين بفرض الضغوط على الصحافيين لممارسة الرقابة الذاتية".
وأشار إلى اعتقال أدونيس عكرة ومنعه من توقيع كتاب له حول تجربته في السجن، وكذلك اتهام المدعي العام في بيروت جوزيف معماري للصحافي عامر مشموشي مدير تحرير "اللواء" بالتشهير برئيس الجمهورية. كما أشار التقرير إلى التهم الموجهة إلى الجنرال ميشال عون بأنه أدلى بتصريحات غير مرخص بها (في لقاء مع بعض أعضاء مجلس النواب الاميركي) ويمكن أن تضر بعلاقات الحكومة اللبنانية بدولة شقيقة، وبنشر الأخبار الخاطئة في الخارج.
وقدر التقرير عدد القوات السورية في لبنان بين 15 و17 ألف جندي، بالإضافة إلى عدد غير معروف من عناصر الاستخبارات السورية العسكرية "الذين يقومون بنشاطاتهم بشكل مستقل". واتهم التقرير عناصر الأمن اللبنانية بارتكاب "انتهاكات جدية وعديدة لحقوق الإنسان، حيث تصرفت أحيانا بشكل مستقل، وأحيانا بتوجيهات من مسؤولين حكوميين بارزين". كما اتهم التقرير عناصر أجهزة الأمن السورية والفلسطينية (في المخيمات) "بالقيام بنشاطاتها بشكل مستقل عن قوات الأمن اللبنانية وقامت أيضا بانتهاكات عديدة وجدية لحقوق الإنسان". وأضاف التقرير "وهناك تقارير تتمتع بالصدقية بأن قوى الأمن اللبنانية اعتقلت أفرادا بناء على توجيهات من أجهزة الاستخبارات السورية".
ايران
كما يشير التقرير الى تفاقم وضع حقوق الانسان في ايران مع "استمرار الخروقات العديدة" للحقوق الاساسية خصوصا بحق الاصلاحيين على الصعيد السياسي او بحق الصحافة.
السعودية
وفي المملكة العربية السعودية اورد التقرير "انباء موثوقا بها" تشير الى تعرض السجناء للتعذيب وسوء المعاملة والى حدوث اعتقالات بلا محاكمة اضافة الى مشكلة غياب الحريات السياسية والدينية.
فلسطين
وفي الجانب الفلسطيني اشار التقرير الى تورط عدد من اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسينية في اعتداءات ضد الاسرائيليين الى جانب المجموعات المتطرفة.
اسرائيل
وبخصوص اسرائيل قال التقرير، وفقا لصحيفة "هآرتس"، ان الجيش الاسرائيلي عادة ما يستخدم القوة المفرطة في مواجهة التظاهرات الفلسطينية او عند اعتقال المشتبه بهم.
وقال التقرير ايضا ان القوات الاسرائيلية عادة ما تمنع عبور المساعدات الطبية الى المدنيين الفلسطينيين، وتنفذ عمليات هدم وتفرض حظر التجول والاغلاق في عمليات عقابية تطال المدنيين الابرياء.
ويقول التقرير "ان سجل حقوق الانسان الانسان في الضفة الغربية وغزة لا يزال متواضعا وسيئا فيما يتعلق بالتعامل مع نشطاء حقوق الانسان".
وقال التقرير ان اسرائيل قتلت على الاقل 573 فلسطينيا وناشط اجنبي وجرحت 2992 فلسطينيا خلال العام.
دول العالم
واكد التقريران الولايات المتحدة تأمل في تعزيز وجود الدول الديموقراطية في لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.
وقال التقرير انه "برئاسة ليبيا وعضوية دول مثل زيمبابوي وكوبا والسودان والصين وسوريا لا تحمي مواطنيها، قالمت اللجنة بعمل محدود في دورتها للعام 2003".
واشار التقرير الى ان اللجنة لم تتمكن من تبني قرارات حول حقوق الانسان في زيمبابوي والسودان والشيشان العام الماضي. واضاف التقرير الاميركي ان الولايات المتحدة "ما زالت تؤكد ضرورة تحسين عمل اللجنة عبر دعم دخول دول تبرهن على عملها الايجابي في مجال حقوق الانسان". واوضح ان واشنطن بدأت محادثات "لتشكيل لجنة ديموقراطية مع الحكومات المعنية" ستكون "مجموعة من الدول ذات الآراء المتطابقة وتعمل بشكل وثيق في الهيئات المتعددة الاطراف لدفع الاهداف المطابقة للقيم الديموقراطية قدما".
كوبا
واعلن ان انتهاكات حقوق الانسان في كوبا قد ساءت كثيرا العام الماضي وان الاعتقالات ازدادت. واشار تقرير الخارجية الاميركية عن وضع حقوق الانسان في العالم في 2003 "ان انتهاكات حقوق الانسان ساءت في كوبا بطريقة دارماتيكية: فقد حكم على 75 منشقا من دعاة السلام بالسجن فترات متوسطها 20 عاما لاقدامهم على ممارسة حقوقهم الاساسية".
ونددت واشنطن ايضا بتجاهل الحكومة للعرائض "التي وقعها الاف الاشخاص للمطالبة باجراء استفتاء حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية". واتهم التقرير النظام الكوبي ب "تهديد واعتقال وسجن واهانة المدافعيين عن حقوق الانسان والنقابات المهنية المستقلة ومنهم صحافييون وخبراء اقتصاد واطباء ومحامون لحملهم غي اغلب الاحيان على مغادرة البلاد". واضافت الخارجية الاميركية ان حكومة فيدل كاسترو لا تسمح للكوبيين بممارسة حرية التعبير، وان الصحافة لا تتمتع بالحرية وان الاجتماعات التي يعقدها المواطنون تخضع لرقابة شديدة، وان الصحافيين الاجانب والكوبيين يخضعون لمراقبة مستمرة.
وصدرت احكام بالسجن تصل الى 27 عاما في ايلول/سبتمبر 2003 ضد منشقين كوبيين بتهمة الاساءة الى امن الدولة والتعاون مع الولايات المتحدة. وقد اعتقلوا في واحدة من اقسى موجات القمع في السنوات الاخيرة.
افغانستان
واكد التقرير نفسه ان وضع حقوق الانسان في افغانستان قد تحسن في 2003 لكن "مشاكل" حادة ما زالت قائمة خصوصا في خارج كابول. واشارت واشنطن الى التقدم الحاصل في مجال احترام حقوق الانسان منذ نهاية نظام طالبان في 2001 لكنها اضافت ان سلطة حكومة حميد كرزاي منتقصة احيانا في خارج العاصمة وان تجاوزات ترتكب.
وانتقد التقرير "عناصر قوى الامن المحليين الذين يقومون بأعمال اعتباطية خارجة على القانون ويعذبون السجناء". واضاف التقرير ان وجود قوات اميركية ومن الحلف الاطلسي انهى التعدي على حقوق الانسان الذ استمر عشرات السنين في افغانستان لكن عمليات الاغتصاب والخطف والاتجار بالنساء والفتيات مستمر خارج كابول خصوصا. وندد التقرير ايضا بتشغيل الاطفال.
كوريا الشمالية
وافاد ان كوريا الشمالية هي "أحد اكثر الانظمة لاانسانية في العالم". واضاف التقرير ان حكومة كيم جونغ-ايل تواصل انتهاك حقوق الانسان بما فيها الحقوق الاساسية. وكتب مؤلفو التقرير الذي سلمه الى الكونغرس وزير الخارجية كولن باول ان "عمليات المراقبة الشديدة جدا على الاعلام التي تحد من حجم تقريرنا، هي انعكاس للقمع الشامل الذي يخنق المجتمع الكوري الشمالي".
ومن الانتهاكات التي اوردها التقرير، عمليات الاغتيال واضطهاد المنشقين الذين اعيدوا الى بلادهم بالقوة والظروف الصعبة في السجون والمعسكرات والتعذيب والاجهاض القسري للنساء المعتقلات وقتل الاطفال. واضاف كاتبو التقرير "توافرت لدينا ايضا معلومات عن الاتجار بالنساء والفتيات بين اللاجئين والعمال الذين يجتازون الحدود للتوجه الى الصين وكذلك الاتجار بالاطفال الذين يعانون من الجوع".
وقد نشر هذا التقويم القاتم للحياة اليومية في كوريا الشمالية في وقت استأنف مسؤولون اميركيون وكوريون شماليون مفاوضات في بكين مع الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية لاقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن طموحاتها النووية. ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات ديبلوماسية مع كوريا الشمالية منذ نصف قرن. وقد اعد التقرير بالاستناد الى مقابلات وشهادات ووثائق.
الصين
اتهمت الولايات المتحدة في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية حول حقوق الانسان في العالم، الصين امس الاربعاء بالتراجع في مجال احترام حقوق الانسان منددة باستمرار اعتقال المدافعين عن الديموقراطية والاعدامات بلا محاكمة خلال العام 2003.
واضاف التقرير ان واشنطن كانت تأمل من السلطات الصينية تحقيق بعض التقدم في 2003 لكن الوضع قد تدهور في الواقع.
واكد التقرير "املنا في مطلع العام 2003 في استمرار التقدم الطفيف وغير المسبوق الذي حصل في 2002 وفي اتساعه. لكننا لاحظنا على امتداد السنة ان الامور قد ساءت في الواقع حول مسائل حقوق الانسان". واوضح التقرير ان "الحصيلة الحكومية ما زالت هشة ويشوبها كثير من التجاوزات الفاضحة"، كاعتقال المدافعين عن الديموقراطية والمنشقين والعمال المحتجين والمحامين والصحافيين والاشخاص الذين يجاهرون بمعتقداتهم الدينية و"اخرين يسعون الى الاستفادة من المزايا التي توفرها الاصلاحات".
وتحدث التقرير عن استمرار "القمع القاسي" لاعضاء حركة فالون غونغ وعن الحصيلة الهزيلة لحقوق الانسان في التيبت وعمليات القمع التي تستهدف المسلمين الفيغوريين بحجة مكافحة الارهاب. واشار التقرير الى ان 3،1 مليار مواطن صيني ما زالوا عاجزين عن تغيير حكومة بوسائل سلمية وان جميع الذين يعبرون عن ارائهم السياسية المخالفة للخط الرسمي يتعرضون للاضطهاد او يزج بهم في السجون—(البوابة)—(مصادر متعددة)
