ذكر تقرير مستقل نشر،الثلاثاء، ان الفلسطينيين حققوا تقدما محدودا في إصلاح أجهزة الامن والتي يحتمل الا تتمكن من ملء الفراغ الذي سينتج عن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأوضح التقرير الذي أعده مركز أبحاث في واشنطن يقدم المشورة لمنسق الامن الاميركي اللفتنانت جنرال ويليام وورد ان أجهزة الامن الفلسطينية تعاني من العمالة الزائدة وسوء التسليح وان الخصومة والتنافس بين قادة الأجهزة يعرقل عملها.
وأضاف ان خطة خارطة الطريق للسلام التي تساندها الولايات المتحدة والتي ترسم طريقا نحو اقامة دولة فلسطينية قد لا تنجح بغير إصلاحات شاملة في أجهزة الامن وان المساعدة الدولية مطلوبة بصفة عاجلة في هذا الشأن.
وجاء نشر تقرير (مجموعة التقييم الاستراتيجي للمبادرة) قبل ان يدلي وورد بشهادته امام لجنة تابعة للكونغرس في وقت لاحق الثلاثاء. وكانت واشنطن قد كلفت وورد بمساعدة السلطة الفلسطينية في إصلاح اجهزة الامن التابعة لها.
وخلص التقرير ايضا إلى ان الخلاف على تقسيم الاراضي والمباني التي ستخلو في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي المزمع من قطاع غزة بدءا من منتصف آب/اغسطس يمكن ان يقوض الاستقرار في القطاع.
وجاء في التقرير "عدم الوضوح فيما يتعلق بمستقبل أصول المستوطنات وتخصيص الاراضي وحقوق الملكية يمكن ان يشكل خطرا على الاستقرار".
واضاف التقرير "يحتمل ان تستولي بعض الجماعات المحلية او العائلات على بعض الاراضي التي ستخلى وتحتلها نظرا لحجم المناطق المقرر اخلاؤها والضعف النسبي لقدرات وامكانيات قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية".
ويعتبر الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وهو المرة الأولى التي تزيل فيها إسرائيل مستوطنات من اراض يسعى الفلسطينيون لاقامة دولتهم عليها اختبارا لقدرة الفلسطينيين على احكام قبضتهم قبل اي محادثات للسلام في المستقبل بشأن اقامة دولة فلسطينية.
ووضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصلاح اجهزة الامن التي يكثر التنافس بينها على قمة جدول أعماله منذ انتخابه في كانون الثاني/ يناير الماضي في اعقاب وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
