لاحظ كليفورد د. ماي في صحيفة "واشنطن تايمز" أن بريطانيا وفرنسا والمانيا هي من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة، لكنها لا تتصرف غالباً على هذا الأساس. فالأسبوع الماضي التقى في فيينا وزراء الخارجية لبريطانيا وفرنسا وألمانيا مع وزيري خارجيتي روسيا والصين، الخصمين الاستراتيجيين للولايات المتحدة، وكذلك التقوا مع وزير الخارجية الإيراني، الذي تهتف بلاده منذ 40 "الموت لأمريكا".
ورأى أن مهمة بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقويض السياسة الأمريكية، وتخفيف الضغط الإقتصادي الذي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسته على حكام إيران كي يغيروا سلوكهم العدواني والقاتل في الداخل والخارج. ولفت إلى أن القادة الفرنسيين والبريطانيين والألمان لا ينظرون إلى الموقف من هذه الزاوية، وفي عام 2015 مضوا مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في التوقيع على الاتفاق النووي. ولم تكن هذه الدول مسرورة عندما وصف ترامب الاتفاق بأنه كارثة، وتملكهم الغضب عندما انسحب منه قبل شهرين. ولا تزال هذه الأطراف تعتبر الاتفاق بأنه صفقة معقولة. وفي مقابل فوائد اقتصادية، وعد رجال الدين في إيران بإبطاء – وليس إنهاء- برنامجهم السري لتطوير أسلحة نووية.
وأضاف الكاتب أن ثمة أمرأ غالباً ما يتم تجاهله، إذ لا يعترف رجال الدين في إيران فعلياً بوجود برنامج نووي. وعلى ذلك فإنهم يهددون بتسريعه في حال لم يعمد الأوروبيون إلى تعويضهم بالكامل عن الخسائر الاقتصادية التي ستلحق بهم نتيجة معاودة فرض العقوبات الأمريكية عليهم. وقبيل إجتماع الأسبوع الماضي، اتصل الرئيس الإيراني حسن روحاني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأبلغه أن الصفقة الموجودة على الطاولة "لا تلبي كل مطالبنا". وقد يتساءل المرء: في أي نوع من المفاوضات يتقدم أحد الأطراف ب"مطالب" من الطرف الآخر؟ ذلك حدث مع وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الذي اشتكى لصحافي: "يجب أن يتوقفوا عن إطلاق التهديدات بحيث يمكننا أن نجد الحلول التي تحصل فيها إيران على التعويضات الاقتصادية الضرورية". وبينما توصل اجتماع الأسبوع الماضي إلى أن المهمة لم تنته، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، أن المحادثات ستسأنف لاحقاً.
وأشار الكاتب إلى أن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس كان أكثر صراحة. إذ قال: "لن نكون قادرين على تعويض كل شيء ناجم عن انسحاب الشركات من إيران". والأحد كتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المصرف المركزي الألماني يخطط لإرسال 300 مليون يورو نقداً إلى إيران، الأمر الذي يعكس حاجة حكام إيران بحاجة إلى رزم من العملة النقدية في مؤشر إلى مدى هشاشة الاقتصاد. ولا شك في أن عقوداً من سوء الإدارة والفساد هي الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ذلك. لكن إعادة فرض العقوبات الأمريكية بجولتين جديدتين ستبدآن في أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين الثاني)، تحدثان تأثيرهما.
وأضاف أن الإيرانيين العاديين يعرفون لمن يجب أن يتوجهوا باللوم. لقد تركوا في فقر ومحرومين من الحريات الأساسية بينما طبقة رجال الدين الحاكمة حققت لنفسها الثراء. من بين الشعارات التي سمعت في الشوارع: "عدونا هنا! إنهم يكذبون عندما يقولون أمريكا".

تقرير أمريكي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا تتصرف كحلفاء لواشنطن بمواجهة إيران