كشفت تقارير صحفية دولية أن الجيش الإسرائيلي أغلق عشرات القضايا المرتبطة بجرائم حرب محتملة بحق فلسطينيين، وسط مخاوف من إمكانية استخدامها ضده في المحاكم الدولية.
أفادت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير حصري بأن الجيش الإسرائيلي أقدم على إغلاق قضايا تتعلق بانتهاكات وقعت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024، مشيراً إلى أن الوقائع المصنفة ضمن هذه القضايا جرى تبريرها استناداً إلى قوانين الحرب. وتضمنت هذه القضايا حالات وفاة لما يقارب 100 معتقل فلسطيني داخل سجن سدي تيمان ومراكز احتجاز أخرى خلال الحرب على قطاع غزة.
ووفقاً للتقرير:
إن هذا الرقم يمثل جزءاً محدوداً من نحو 3000 مراجعة أولية لحوادث قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يحقق في جميع حالات الوفاة، الأمر الذي أثار انتقادات تتعلق بمسألة المساءلة القانونية.
دعوات لإنهاء معاناة الفلسطينيين
وفي سياق متصل، تناولت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية مقالاً لأسقف نورويتش في إنجلترا، غراهام أوزبورن، دعا فيه إلى إنهاء ما وصفه بحالة الظلم التي يعانيها الفلسطينيون في الضفة الغربية نتيجة السياسات الإسرائيلية.
تحدث أوزبورن عن زيارة أجراها إلى الضفة الغربية برفقة مجموعة من رجال الدين المسيحيين وحاخامات يهود، حيث شاركوا في زراعة أشجار زيتون بهدف تسليط الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون يومياً.
وأشار الأسقف إلى أن زيارته كشفت عن حجم التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، لافتاً إلى أن القيود المشددة والاعتداءات والاعتقالات الإدارية، إلى جانب حرمان الفلسطينيين من أراضيهم ومصادر رزقهم، تمثل واقعاً يومياً يدفعهم نحو الرحيل القسري فيما وصفه بأنه «تطهير عرقي بطيء». كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لفرض احترام القانون الدولي وتوفير الحماية للفلسطينيين.
مقتل قاصر فلسطيني
في سياق آخر، سلطت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الضوء على حادثة مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاماً برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة للاجئين. وذكرت الصحيفة أن الجنود أطلقوا النار على الفتى جاد، قبل أن يتركوه ينزف بينما كانت عائلته تتابع الحادثة من مسافة دون أن تتمكن من إنقاذه.
وأضافت الصحيفة, أن الجيش الإسرائيلي يحتجز جثمان الفتى، مدعياً أنه شكّل خطراً مباشراً على الجنود، ما دفعهم إلى إطلاق النار عليه. وبحسب المعطيات التي أوردتها «هآرتس»، فإن الفتى يُعد القاصر رقم 55 الذي يُقتل في الضفة الغربية منذ عام 2024، في حين تحتفظ القوات الإسرائيلية بنحو 80 جثماناً لفلسطينيين قتلوا خلال عمليات مختلفة.
