ذكرت تقارير الجمعة، ان مداهمة القوات الاميركية منزل ومكاتب احمد الجلبي، اشد اركان الحكم العراقي موالاة لها، جاءت بسبب بيعه معلومات استخبارات اميركية حساسة لايران، اضافة لاتهامات "اجرامية وفساد". وقد اثار هذا التطور غضب الاخير الذي سارع للاعلان عن قطع صلته بالتحالف.
وقالت شبكة تلفزيون (سي.بي.اس) إن الجلبي أوثق حليف عراقي سابق لواشنطن الذي أغار جنود اميركيون على منزله في بغداد الخميس سرب معلومات استخبارات اميركية حساسة الى ايران يمكن ان "تؤدي لمقتل اميركيين".
وقال تقرير الشبكة التلفزيونية "ابلغنا مسؤولون اميركيون كبار اليوم (الخميس) ان لديهم دليلا على ان الجلبي سرب معلومات استخبارات اميركية شديدة السرية الى ايران."
واضاف التقرير قائلا "الدليل يظهر ان الجلبي قدم بنفسه لضباط بالمخابرات الايرانية معلومات على درجة من الحساسية بحيث ان الكشف عنها قد ...يؤدي لمقتل اميركيين." ولم يصدر تأكيد مستقل للتقرير.
وقالت سي.بي.اس. ان مساعدا للجلبي نفى الاتهامات ووصفها بانها "هراء" وقال انها جزء من مسعى لوكالة المخابرات المركزية الامريكية سي.اي.ايه (CIA) لتشويه سمعته.
ونقل التقرير عن مصادر لم يذكر اسماءها قولها ان عضوا بارزا بحزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه الجلبي "من المعتقد ان جهاز الاستخبارات العراقي جنده."
وقالت "سي.بي.اس" ان تحقيقا على مستوى عال يجرى حاليا لتحديد من في الحكومة الاميركية أعطى الجلبي مثل هذه المعلومات الحساسة.
وأغار جنود اميركيون وشرطة عراقية على منزل الجلبي ومكاتب حزبه في بغداد الخميس واستولوا على اجهزة كمبيوتر وملفات من الرجل الذي كانت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) تعتبره الزعيم المحتمل للعراق في المستقبل.
وقال حيدر الموسوي، الناطق باسم حزب المؤتمر الوطني العراقي ان الجنود الاميركيين "قلبوا المكان رأسا على عقب وصادروا كل ما فيه من دون ان يكون لديهم أي اذن بدخول المنزل. كما صادروا اسلحة الحرس رغم حيازتهم تصاريح لحمل السلاح، واجهزة كومبيوتر ووثائق".
واضاف ان القوات كانت تريد اعتقال اثنين من أعضاء الحزب لكن الجلبي قال لهم انهما غير موجودين.
وقال مسؤولون اميركيون ان الغارة شنت لجمع أدلة على "فساد" مشتبه به لأعضاء بالمؤتمر الوطني العراقي وان الجلبي لم يكن هدفا.
وقال قاض عراقي ان الغارة شنت بمقتضى أمر لاعتقال اشخاص مطلوبين فيما يتصل بسرقة سيارات مملوكة للحكومة.
ومن جهتها، ذكرت مجلة "نيوزويك" الخميس ان دهم مكاتب ومنزل احمد الجلبي، جاء نتيجة تحقيق يجري منذ وقت طويل من قبل السلطات العراقية ضد حزبه.
ونقلت المجلة على موقعها على شبكة الانترنت عن مصادر عراقية قولها ان عملية الدهم هي جزء "من تحقيق تجريه منذ زمن طويل المحكمة الجنائية العراقية استنادا الى اتهامات اجرامية وفساد".
واضافت ان الاتهامات "مرتبطة بالمجلس الوطني العراقي ومحاولاته المزعومة الاستغلال بشكل غير مشروع لعملية اعادة الاعمار في العراق" خصوصا عبر العملة العراقية الجديدة.
واوضحت المجلة نقلا عن عضو في سلطة الائتلاف ان شركة قريبة من المجلس الوطني العراقي كلفت اتلاف العملة السابقة ولكن "الكثير من القطع النقدية ما يزال قيد التداول بدل اتلافها".
ومن بين الاتهامات الموجهة ايضا ضد المجلس الوطني العراقي هناك خصوصا "سرقة ممتلكات حكومية واموال حكومية واستغلال حد السلطة" وامتلاك منازل وسيارات حكومية.
الجلبي غاضب ويقطع صلته بالتحالف
وأعلن الجلبي في مؤتمر صحافي عقد في بغداد امس قطع علاقاته بالتحالف، احتجاجا على دهم منزله ومكتبه.
وقال الجلبي، الذي بدا غاضبا ومتأثرا من الحادث، ان علاقاته مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق "لم تعد قائمة".
وذكر ان الشرطة العراقية مدعومة من الشرطة العسكرية الأميركية، هاجمت منزله الليل الماضي وكادت تقع مواجهة مع حراسه الشخصيين. واضاف انه تم ايقاظه في بداية العملية وان عناصر الشرطة كانوا مسلحين بالمسدسات. واشار الى مصادرة وثائق واجهزة كومبيوتر خلال المداهمة.
انتهاء شهر العسل
وقد جاء هذا التدهور في العلاقة بين الجلبي والقوات الاميركية في ظل الازمة التي تسبب بها للادارة الاميركية على خلفية المعلومات الاستخبارية التي قدمها للولايات المتحدة عن اسلحة العراق قبيل الحرب، وتبين لاحقا انها كانت زائفة.
وقال مسؤولون أميركيون الثلاثاء، ان البنتاغون اوقف تمويله البالغ قدره نحو 340 ألف دولار شهريا لحزب الجلبي لقاء المعلومات التي كان يوفرها.
وأظهر تقرير للكونغرس أذيع الخميس أن الولايات المتحدة دفعت للجلبي ما لا يقل عن 33 مليون دولار منذ اذار/مارس 2000.
وقال بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الاميركي امام جلسة للجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ "شعرنا انه لم يعد من الملائم بالنسبة لنا ان نواصل التمويل بهذا الشكل".
وقال مسؤولون أميركيون انهم كانت تساورهم شكوك في معلومات المخابرات التي يقدمها الحزب وفيما اذا كان الجلبي تدفعه اساسا الرغبة في السلطة.
وأدانت محكمة عسكرية اردنية الجلبي وهو منفي عاش في الخارج نحو اربعة عقود غيابيا بالاحتيال في عام 1992 وكان قد اسس بنكا في الاردن لكنه أفلس. وهو يقول ان الاتهامات لها دوافع سياسية.
وقد هدد ثلاثة أعضاء بمجلس الحكم الانتقالي في العراق هم محمد بحر العلوم وعبد الكريم المحمداوي وسلامة الخفاجي بالاستقالة إذا لم تعتذر سلطات الاحتلال لأحمد الجلبي عن دهم منزله.
وأكد سامي العسكري عضو المجلس المناوب عن بحر العلوم أنه سيتم عقد جلسة طارئة يوم الجمعة لمناقشة هذا الحادث.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
