فرقت الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة 10 يناير/ كانون الثاني 2020 تظاهرة مناهضة للنظام قبيل التجمّع الأسبوعي ال47 للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ شباط/فبراير 2019.
وفض عناصر الشرطة، وكان بعضهم يحملون عصيا، تجمّعا لعدة عشرات من المتظاهرين الذين كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للنظام، بعد أسبوع من تعيين الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة الجديدة.
وكان المتظاهرون يهتفون "دولة مدنية ماشي عسكرية" (دولة مدنية وليس عسكرية)، وقد تم منعهم من التجمّع في الساحة التي يحتشد فيها كل أسبوع متظاهرو الحراك.
كما طاردهم بعد ذلك عناصر الشرطة المنتشرين بكثافة في وسط العاصمة، بخاصة في محيط البريد المركزي الذي تحوّل إلى رمز لتجمعات الحراك.
وأكد شهود توقيف متظاهرين.
وقالت المتظاهرة فريدة :"يجب أن يتواصل +الحراك+ بالنظر إلى افتقادنا لحكّام، فتبون جرى تعيينه ولم يختاره الشعب". وتعرضت المتظاهرة لوكام إلى دفع قوي بينما كان عناصر من الشرطة يحاولون نزع اللافتة التي ترفعها.
وشغل تبون (74 عاما) منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس عبد بوتفليقة الذي استقال تحت الضغط في نيسان/أبريل الماضي، وانتخب رئيسا للبلاد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 في اقتراع اتسم بامتناع واسع عن التصويت وقاطعه الحراك الاحتجاجي.
وقالت لوكام "على الحراك أن يتواصل حتى رحيل +العصابة+ بشكل كامل، هؤلاء الخونة باعوا البلاد".
وبعد نحو عام على انطلاقه، يستمر هذا الحراك الاحتجاجي غير المسبوق في رفع مطلبه بتفكيك "النظام" وبرحيل رموزه المتواجدين في السلطة منذ عقود.
