ابرم رئيس اسرائيل موشيه كاتساف صفقة مع الادعاء تم بمقتضاها اسقاط تهمة الاغتصاب عنه والاكتفاء باتهامه باقتراف "سلوك غير محتشم" تمثل في معانقة موظفة لديه "بالقوة ولمس ساقها"، وهي تهمة لن تقوده الى السجن.
وبموجب صفقة الاعتراف، سيقدم كاتساف استقالته الى رئيسة الكنيست (البرلمان) داليا ايتسيك في وقت لاحق من يوم الخميس. وستصبح الاستقالة سارية رسميا بعد 48 ساعة من تقديمها.
واعلن المدعي العام مناحيم مزوز عن الصفقة خلال مؤتمر صحفي صباح الاربعاء، قائلا ان لائحة اتهام ستقدم ضد الرئيس.
وطبقا لما قاله مزوز، فسوف تتضمن لائحة الاتهام ضمن امور اخرى تهمة القيام بسلوك غير محتشم، والتي اعتبرها "تهمة جنائية خطيرة".
وقد تم اسقاط اخطر تهمة كانت تواجه كاتساف من اللائحة الاتهام، وهي ارتكاب جريمتي اغتصاب.
وقال مزوز ان "الرئيس سيعترف بثلاث اتهامات، وسيحكم (بالسجن) مع وقف التنفيذ ودفع تعويض للمشتكين".
واعتبر مزوز ان "هذا الاتفاق يقلل من الضرر على مؤسسة الرئاسة".
وتقدمت احدى الشاكيات بالتماس الى المحكمة العليا الخميس طالبة ارجاء الاعلان عن الصفقة التي تم التوصل اليها بين كاتساف والادعاء العام.
وقالت المشتكية التي كانت تعمل في مقر كاتساف، ويرمز اليها بحرف (أ) في الالتماس ان من حقها ان تقدم ردا رسميا على الصفقة قبل ان يتم اعلانها رسميا. لكن المحكمة رفضت هذا الالتماس.
وكاتساف متهم بالقيام باغتصاب موظفة في وزارة السياحة لمرتين اثناء كان يتولى هذه الوزارة، وبالقيام بمعانقتها بالقوة ولمس ساقها، وهو ما يعتبر سلوكا غير محتشم.
وستتضمن لائحة الادعاء تهمة اقتراف سلوك غير محتشم، لكن كاتساف لن يتهم باستخدام القوة، وانما باستغلال موقعه في السلطة، وهي جنحة اخف.
كما ستشطب من اللائحة تهمة الاتيان بسلوك غير محتشم موجهة ضد كاتساف من قبل هذه الموظفة، في حين ستبقي على تهمة التحرش الجنسي ضد موظفة اخرى في مكتبه.
وقال مصدر قريب من كاتساف انه "بعد صفقة الاعتراف، فان لائحة الاتهام الباقية ستكون ضبابية جدا".
واضاف المصدر ان كاتساف لم يعترف بقيامه باي شكل بعمليات لمس ذات طبيعة جنسية، كما انه لم يعترف باقامته علاقات جنسية او رومانسية مع أي من المشتكيتين.
وتم اسقاط تهم اخرى من اللائحة من بينها الاحتيال وخيانة الثقة.
