وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها: الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح نائب رئيس اللجنة. و نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة و ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين و سلطان الجابر وزير دولة "رئيس المجلس الوطني للإعلام " و عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، وعلي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وعلي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، وسلطان فيصل الرميثي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، وياسر حارب الكاتب والإعلامي الإماراتي، وصني فاركي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "جيمس للتعليم" و"مؤسسة فاركي"، وإيزابيل أبو الهول، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، ونجاة مكي، فنانة تشكيلية، إضافة إلى ممثلين عن المجالس التنفيذية المحلية في الدولة.
ووجد ناشطون مأخذا على الاعضاء بانهم يتكررون في معظم مؤسسات الدولة ولجانها، فبعضهم يجمع نحو 30 منصبا أو عضوية مثل سلطان الجابر. وبعضهم عرفه الإماراتيون محرضا على معتقلي الرأي أو ضرب العلاقات الخليجية، وبعضهم عرفه الإماراتيون متحزبا ومتشددا لم يقدم يوما نموجا للتسامح
ولم يكشف عن مهمة هذه اللجنة في الوقت الذي بدأت عمليات الانتقادات الدولية الصادرة من مؤسسات حقوقية تلمح الى وجود معتقلي رأي في البلاد من دون رد رسمي وصريح من الدولة
