تضمن قرار أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بتعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، عددا من الدول العربية بينها العراق ومصر، بحسب ما أفادت به شبكة "فوكس نيوز"، الأربعاء.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في خطوة تهدف إلى تشديد التدقيق على المتقدمين الذين يُحتمل أن يصبحوا "عبئاً على نظام المساعدات العامة" في الولايات المتحدة.
وبحسب وثيقة لوزارة الخارجية، اطلعت عليها "فوكس نيوز ديجيتال"، جرى توجيه القنصليات الأميركية إلى رفض طلبات التأشيرات استنادا إلى القوانين الحالية، إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق.
وتشمل قائمة الدول المشمولة بالقرار كلا من الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن، إلى جانب دول أخرى.
وأشارت الشبكة إلى أن التعليق سيبدأ اعتبارا من 21 يناير، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، إلى حين استكمال وزارة الخارجية مراجعة سياسات معالجة طلبات التأشيرات.
وذكرت "فوكس نيوز" أن الصومال خضعت لتدقيق متزايد من قبل السلطات الفيدرالية الأميركية، على خلفية قضية احتيال واسعة كُشف عنها في ولاية مينيسوتا، تتعلق بإساءة استخدام برامج المساعدات الممولة من دافعي الضرائب، وكان عدد من المتورطين فيها من أصول صومالية.
وتنص التوجيهات الجديدة على رفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون على المساعدات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل عدة، من بينها الحالة الصحية والعمر وإتقان اللغة الإنجليزية والوضع المالي، وحتى احتمال الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان: إن الوزارة "ستستخدم صلاحياتها القانونية الراسخة لاعتبار بعض المتقدمين غير مؤهلين للهجرة إذا كان من المرجح أن يصبحوا عبئاً على الولايات المتحدة أو يستغلوا سخاء الشعب الأميركي".
وأضاف أن "الهجرة من هذه الدول الـ75 ستُعلّق مؤقتا ريثما تُعاد مراجعة إجراءات الهجرة، بهدف منع دخول أجانب قد يعتمدون على برامج الرعاية والمساعدات العامة".
المصدر: وكالات
