أحالت النيابة العامة في أنقرة، 14 موقوفاً من أصل 21 مشتبهًا بهم، في إطار التحقيقات الجارية في قضية تفجير أنقرة الإرهابي الأخير، إلى محكمة صلح الجزاء المناوبة، مطالبة باعتقالهم.
وأجريت التحقيقات المتعلقة بتفجير أنقرة الإرهابي مع المشتبهين المذكورين، من قبل المدعين العامين للجمهورية التركية، في مكتب تحقيقات الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري، وانتهت بإحالة 14 منهم إلى محكمة صلح الجزاء المناوبة والمطالبة باعتقالهم، وإطلاق سراح البقية.
تجدر الإشارة أن قوات الأمن التركية، أوقفت 21 مشتبهًا في عمليات أمنية نفّذتها بشكل متزامن في 10 مدن، على خلفية تفجير إرهابي استهدف عربات لنقل عناصر القوات المسلحة، الأربعاء الماضي، لدى وقوفها عند إشارة مرورية في أحد شوارع العاصمة أنقرة.
وكانت رئاسة الأركان التركية، ذكرت الأربعاء الماضي، أنَّ هجومًا إرهابيًا استهدف عربات لنقل عناصر القوات المسلحة، لدى وقوفها عند إشارة مرورية في أحد شوارع العاصمة أنقرة. وأعلن المتحدث باسم الحكومة، نائب رئيس الوزراء، نعمان قورتولموش، أن حصيلة التفجير، الذي وقع بسيارة مفخخة، بلغت 28 قتيلاً، و61 مصابا.
