تتطلع القوائم العراقية إلى موقف التحالف الكردستاني بوصفه أصبح الورقة الرابحة لإحداث تغيرات في الساحة السياسية، وذلك في وقت واصلت محادثاتها للتوصل الى اتفاق على اساس مشروع انقاذ وطني تبناه رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ولقي ترحيبا اقليميا ودوليا.
وفي الوقت الذي أعلنت القائمة الكردستانية حرصها على استمرار مفاوضاتها مع لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية، علقت بعض القوى آمالها على فشل التوصل إلى تحالف بين الأكراد والائتلاف لتشكيل كتلة برلمانية، تضم القوائم والكيانات الأخرى.
وواصلت أطراف أخرى اجتماعاتها للتوصل إلى اتفاق جديد يتبنى مشروع إنقاذ وطني وإقامة حكومة وطنية لتنفيذ البرنامج، الذي يهدف إلى تحسين الأوضاع الأمنية وتقليل الاحتقانات الطائفية التي برزت في حكومة ابراهيم الجعفري.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر مقربة من الاجتماعات "توصلت إلى التشديد على وضع خطة اقتصادية متكاملة بما يخص الاستثمارات الخارجية في العراق، لأن قانون الاستثمار وفقاً للدستور الجديد لا توجد به صيغة واضحة بخصوص هذا الأمر مما يجعل الشركات الأجنبية متخوفة من الاستثمار بالعراق".
وأضافت المصادر ان "هناك مفاوضات ولقاءات ثنائية مستمرة ويومية من أجل تشكيل كتلة أكبر من الكتلة المطروحة تستطيع بناء حكومة وحدة وطنية وإنقاذ العراق من الفوضى والفراغ السياسي.
وأكدت المصادر "أن المشروع تبناه إياد علاوي من أجل إنقاذ العراق وبناء حكومة وحدة وطنية، وتبناه سفراء الأمم المتحدة وأوروبا والدول العربية والإسلامية، لأنها ترى في المشروع الأسلوب الأفضل لمعالجة الأوضاع المتدهورة في العراق".
وذكرت المصادر "أن المشروع شدد على رفض إسناد وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات إلى أية جهة طائفية، تمتلك ميلشيات مسلحة، لتلافي ما حصل في حكومة الجعفري".
وأوجزت المصادر المشروع بثلاث نقاط رئيسية تتضمن "التركيز على تشكيل حكومة وحدة وطنية لا حكومة أغلبية، ومشاركة كل الأطراف في اتخاذ القرار والتركيز على معالجة ثلاثة محاور تشمل الأمن والاقتصاد والخدمات".
