أظهرت استطلاعات للرأي نشرت الجمعة في ختام اسبوع طغت عليه فضيحة جنسية في الكونغرس، ان المعارضة الديموقراطية الاميركية حققت تقدما طفيفا في توجهات الرأي العام قبل شهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وكشف استطلاع في مجلة "تايم" ان قضية البرلماني الجمهوري مارك فولي "أطاحت" بامال الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس جورج بوش في مواصلة السيطرة على الكونغرس، فنحو ثمانين في المئة من الاميركيين تابعوا هذه القضية ويعتبر ثلثاهم ان قيادة الحزب الجمهوري حاولت طمس الفضيحة.
ويرخي العراق بثقله ايضا على توجهات التصويت، فـ39 في المئة فقط من الناخبين يدعمون سياسة ادارة بوش في هذا البلد.
وفي المحصلة، فان غالبية من 54 في المئة من الناخبين المسجلين يميلون الى التصويت لمصلحة الديموقراطيين في مقابل 39 في المئة للجمهوريين.
وازدادت الهوة بين الحزبين احدى عشرة نقطة منذ حزيران/يونيو بحسب المجلة التي شمل استطلاعها هذا الاسبوع الفا وشخصين.
نشرت صحيفة "يو اس ايه توداي" استطلاعا اجرته في ست ولايات تشهد منافسة انتخابية شديدة، مظهرة ان الديموقراطيين يحققون تقدما مستمرا، ولكن من دون ان يفيدوا من هامش واسع يجعلهم واثقين بالفوز.
وقال المحلل السياسي الان ابراموفيتز كما نقلت عنه الصحيفة ان "حظوظ الديموقراطيين لنيل الغالبية هي على الاقل خمسون في المئة".
وعلى الديموقراطيين ان يفوزوا على الاقل بستة مقاعد في مجلس الشيوخ و15 في مجلس النواب لتأمين الغالبية، علما ان الجمهوريين يحتلون راهنا 55 من أصل مئة مقعد في مجلس الشيوخ و230 من اصل 435 مقعدا في البرلمان.
