أصدرت محكمة تونسية، السبت، أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما ضد معارضين على خلفية تهم مرتبطة بـ"التآمر ضد الدولة" من بينهم مسؤولون في أحزاب سياسية ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام.
وتقول السلطات إن "المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام"، فيما تؤكد المعارضة أن "التهم ملفقة" وأن القضية سياسية بامتياز، تهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وقالت المعارضة إن التهم ملفقة وتستخدم لإسكات المنتقدين مؤكدة أن "المتهمين كانوا يعدّون لمبادرة تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة المشتتة، في مواجهة ما تصفه بـ"التراجع الديمقراطي".
وعلى وقع الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، خرجت عشرات الاحتجاجات خارج مقر المحكمة رفع خلالها النشطاء وأهالي المعتقلين شعارات منددة بالمحاكمة.
واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة "تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.
من جانبها، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين، في بيان مساء الجمعة، عدم اعترافها بشرعيّة أيّ حكم ينبثق عن هذه المحاكمة التي وصفتها بأنها تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
المصدر: وكالات
